۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

محكوميت دولت تركيه در قتل هراند دينك

دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده قتل "هراند دينك" رأي به محكوميت تركيه داد اين دادگاه با استناد به 5 ماده قانوني مربوط به موازين حقوق بشر، دولت تركيه را مكلف به پرداخت 105 هزار يورو غرامت به خانواده دينك و 28 هزار و 595 يورو هزينه‌هاي دادگاه محكوم كرد.
يادآور مي‌گردد، روزنامه‌نگار به قتل رسيده ارمني نيز يك هفته قبل از ترورش دادخواست اعتراضيه‌اي در مورد رأي محكوميت صادر شده از سوي دادگاه (تركيه) براي دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال كرده بود دادگاه تركيه با استناد به ماده 301 جنجالي قانون كيفري تركيه، هراند دينك را به اتهام "اهانت به شان و هويت ملي ترك‌ها" مجرم دانسته، وي را به حبس و پرداخت جريمه نقدي محكوم كرده بود.
بعد از قتل دينك، خانواده وي دادخواست شكايتي عليه دولت تركيه مبني برعدم حمايت جاني و جلوگيري از ترور وي به دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال كرده خواستار محكوميت اين دولت شدند وكلاي خانواده دينك به ضميمه اين دادخواست اسنادي را كه در جريان دادرسي اين پرونده آشكار شده بود را براي اين دادگاه اروپايي ارسال كرده بودند طبق اين اسناد معلوم مي‌شد كه نيروهاي ژاندارمري و پليس از قبل در جريان طرح ترور هراند دينك قرار داشته‌اند.
بعد از اعلام رأي، دولت تركيه نامه‌اي رسمي براي اين دادگاه ارسال نمود كه آبروريزي ديگري براي دولت تركيه در پي داشت در اين نامه مرحوم هراند دينك به نئونازيست‌ها تشبيه شده بود.
"عبدالله گل"، رييس‌جمهور تركيه كه در همان ايام در جمهوري آذربايجان به سر مي‌برد به صراحت اعلام كرد، دولت براي جلوگيري از كشته شدن هراند دينك هيچ اقدامي انجام نداد گل چند روز بعد برادر دينك را براي دلداري و گفت‌وگو به كاخ رياست جمهوري فرا خواند "احمد داووداوغلو"، وزير امور خارجه تركيه نيز با برائت خود از انشاء نامه ارسالي به دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام كرد، وي تأكيد نموده است كه از متن نامه اطلاع نداشته و امضاي وي نيز در پاي آن قرار ندارد و اما "بشير آتالاي"، وزير كشور تركيه در خصوص نامه مذكور اظهار داشت، اين نامه مفتضح را مسترد نموده و تلاش خواهيم كرد با خانواده دينك "آشتي" (!) نماييم.

هیچ نظری موجود نیست: