قتل عام ارمنيان و پاموك

"اورهان پاموك" نويسنده شهير ترك و برنده جايزه نوبل ادبيات سال 2006 در مصاحبه با شبكه تلويزيوني "يورو نيوز" بار ديگر گفته هاي قبلي خود را در مورد اينكه "وقوع قتل عام ارمنيان در تركيه حقيقتي است غير قابل انكار"، تكرار كرد.
"يورو نيوز" در بخش خبري 30 نوامبر (9 آذر) خود، مصاحبه اي را با اورهان پاموك كه براي معرفي كتاب جديدش با عنوان "موزه بي گناهان" راهي اروپا شده بود، انجام داد. در اين مصاحبه پاموك ضمن بيان فعاليت هاي ادبي اش و نيز ارائه توضيحاتي در باره كتاب جديدش گفت، هم اينك و در حالي كه وي در اروپا به سر مي برد دادستاني تركيه بار ديگر پرونده شكايتي عليه وي را كه مختومه اعلام شده بود بار ديگر به جريان انداخته است.
مجري "يورو نيوز" براي آگاهي بينندگان درباره محتوي اين پرونده، ضمن ارائه توضيحاتي گفت: دادستاني تركيه پاموك را صرفاً به دليل بيان نقطه نظراتش در باره قتل عام ارمنيان به دادگاه فرا خوانده است. وي افزود: اين نويسنده چند سال پيش گفته بود كه بيش از 5/1 ميليون ارمني در سال 1915 در تركيه قتل عام شده اند.
در ادامه گفتگو پاموك با تاكيد بر گفته هاي قبلي اش در خصوص قتل عام ارمنيان به لزوم عضويت كشورش در اتحاديه اروپا اشاره كرده و گفت: "اگر اروپا باشگاهي مسيحي است كه اساس و پايه آن را ملي گرايي و مسيحيت تشكيل مي دهد، در آن صورت تركيه هيچ جايي در آن ندارد. اما اگر اساس آن بر مبناي آزادي، برابري و برادري استوار است، تركيه مي تواند در آن جاي گيرد". وي با حمايت از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا گفت: در شرايط كنوني در برابر اين كشور تابلوي "عضويت ممنوع" بر افراشته شده است.
يادآور مي گردد؛ اورهان پاموك در تاريخ 6 فوريه سال 2005 (18 بهمن 83) در مصاحبه با نشريه "تاگساينكر" چاپ سويس صراحتاً به موضوع قتل عام ارمنيان و لزوم بررسي و صحبت آزادانه درباره وقايع اسفبار سال 1915 اشاره كرده و گفته بود: "در تركيه بيش از يك و نيم ميليون نفر ارمني و نزديك به سي هزار كرد به قتل رسيده اند". بلافاصله بعد از بيان اين نظرات شجاعانه، دادستاني تركيه وي را به اتهام "توهين به احساسات و شان ملت ترك"(؟!) تحت پيگرد قضايي قرار داد. اما بعد از سال ها كش و قوس و تحت فشار افكار عمومي جهان و خط و نشان كشيدن هاي اتحاديه اروپا دادستاني تركيه چند ماه پيش لاجرم پاموك را از اين اتهام مبرا و پرونده شكايت عليه وي را مختومه اعلام كرد.
هر چند اين پرونده مختومه اعلام گرديد، اما چندي پيش دادستاني تركيه در تصميمي جديد با به جريان انداختن دوباره آن پاموك را براي ارائه توضيحات به دادگاه فرا خواند. به نظر مي رسد اين حركت دادستاني تركيه در حقيقت نمودي از سياست چماق و هويچ مقامات تركيه براي اعمال فشار عليه نويسندگان و روشنفكران آن كشور و در اين مورد اعمال فشار عليه پاموك براي همصدايي با موضع دولت در نفي واقعييت قتل عام ارمنيان مي باشد.
اما با توجه به مصاحبه اخير پاموك و تكرار مواضع قبلي اش بايد منتظر شدت يافتن اقدامات اينچنيني عليه اين نويسنده آزاد انديش بود. آيا سرنوشت پاموك نيز به سان "هراند دينك"، روزنامه نگار ارمني كه 3 سال پيش به قتل رسيد رقم خواهد خورد. اميد آن كه چنين نباشد.