فدراسيون روسيه و جمهوري ارمنستان قرارداد جديد همكاريهاي نظامي امضا كردند طبق اين قرارداد پايگاه نظامي روسيه در خاك ارمنستان علاوه بر دفاع از منافع روسيه، به همراه نيروهاي مسلح ارمنستان امنيت اين كشور را نيز تامين خواهد كرد در اين پروتكل تصريح شده است: "به منظور دستيابي به اين هدف، روسيه در تامين امنيت ارمنستان با كمك سلاحهاي مدرن و تكنولوژي نظامي ويژه مساعدت خواهد كرد".
بر اساس اين سند، استفاده از آرايش پايگاه نظامي روسيه در خاك جمهوري ارمنستان بر اساس توافقات متقابل طرفين، قرارداد درباره امنيت جمعي مورخ 15 مي سال 1992، قرارداد دوستي و همكاري و كمك متقابل مورخ 29 اوت سال 1997 و نيز بر اساس قانون اساسي دو كشور خواهد بود مدت زمان اعتبار اين قرارداد 49 سال خواهد بود كه در صورت عدم اعلام تمايل كتبي هر يك از طرفين حداقل 6 ماه قبل از خاتمه آن، اين قرارداد خود به خود به مدت 5 سال ديگر تمديد خواهد شد.
يادآور ميگردد؛ اولين قرارداد همكاري و ادامه حضور نيروهاي روسيه در پايگاه نظامي شماره 102 ارتش شوروي سابق، كه در خاك ارمنستان و در حومه شهر گيومري و همجوار با مرز تركيه قرار دارد، پس از استقلال ارمنستان، در سال 1995 به امضا مقامات دو كشور رسيد مدت اين قرارداد 25 سال بود در اين پايگاه روسيه حدود 5000 سرباز، 100 تانك و 300 ذرهپوش نظامي نگهداري ميكند طبق قوانين دو كشور اين پروتكل همكاري ميبايست از تصويب مجالس دو كشور بگذارد.
بر اساس اين سند، استفاده از آرايش پايگاه نظامي روسيه در خاك جمهوري ارمنستان بر اساس توافقات متقابل طرفين، قرارداد درباره امنيت جمعي مورخ 15 مي سال 1992، قرارداد دوستي و همكاري و كمك متقابل مورخ 29 اوت سال 1997 و نيز بر اساس قانون اساسي دو كشور خواهد بود مدت زمان اعتبار اين قرارداد 49 سال خواهد بود كه در صورت عدم اعلام تمايل كتبي هر يك از طرفين حداقل 6 ماه قبل از خاتمه آن، اين قرارداد خود به خود به مدت 5 سال ديگر تمديد خواهد شد.
يادآور ميگردد؛ اولين قرارداد همكاري و ادامه حضور نيروهاي روسيه در پايگاه نظامي شماره 102 ارتش شوروي سابق، كه در خاك ارمنستان و در حومه شهر گيومري و همجوار با مرز تركيه قرار دارد، پس از استقلال ارمنستان، در سال 1995 به امضا مقامات دو كشور رسيد مدت اين قرارداد 25 سال بود در اين پايگاه روسيه حدود 5000 سرباز، 100 تانك و 300 ذرهپوش نظامي نگهداري ميكند طبق قوانين دو كشور اين پروتكل همكاري ميبايست از تصويب مجالس دو كشور بگذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر