حمايت‌هاي خاص!

يك سايت خبري ارمني به نقل از روزنامه تركيه‌اي "حريت" اعلام كرد: دادستاني كل تركيه در تاريخ 14 آگوست (23 خرداد) با ارسال درخواستي از "رجب طيب اردوغان"، نخست وزير آن كشور خواسته است كه براي انجام تحقيقات مستقل و ويژه در خصوص اطلاع قبلي سازمان اطلاعات و امنيت ملي كشور (ميت) از طرح ترور "هراند دينك" و كوتاهي آن سازمان در ممانعت از اجراي آن، مجوز لازم را صادر نمايد.
سازمان ميت در واكنش به اين خبر و در پاسخ به نامه اردوغان در خصوص اين موضوع خاطرنشان كرده است كه هيچ گونه سند و يا اطلاعاتي دال بر برنامه‌ريزي براي قتل هراند دينك در دست نداشته و از سوي دستگاه‌هاي امنيتي- انتظامي كشور نيز هيچ سند و يا اطلاعاتي در مورد آماده‌سازي اين قتل براي ميت ارسال نشده است.
بعد از ارسال اين نامه از سوي ميت، اردوغان نخست وزير از صدور مجوز لازم براي دادستاني براي انجام بررسي‌هاي مستقل خودداري نمود جالب اينجاست كه هرگونه اقدام حقوقي از سوي دادستاني كل و زير مجموعه‌هاي آن بايد با اجازه نخست وزير صورت گيرد (!)
زمزمه‌هاي در جريان بودن دستگاهاي اطلاعاتي- امنيتي تركيه در مورد طرح ترور هراند دينك بلافاصله بعد از دستگيري قاتل اين روزنامه‌نگار ارمني و تعدادي از همدستان وي به صورت گسترده‌اي مطرح گرديد تعدادي از اين افراد كه با پليس همكاري داشته و به اصطلاح خبرچين پليس بودند در جريان بازجويي‌ها به صراحت گفته‌اند كه آنان پيش از انجام ترور جزييات آن را به اطلاع نيروهاي امنيتي رسانده بودند.
از سوي ديگر وكلاي خانواده دينك نيز اعلام كرده‌اند كه قاتلان هراند دينك تحت حمايت عده‌اي خاص قرار دارند اين وكلا نيز با ارائه اسناد و مدارك ارزشمند تاكيد مي‌كنند كه سازمان اطلاعات و امنيت ملي و پليس تركيه در جريان قتل هراند دينك بوده‌اند ولي هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن صورت نداده‌اند.