سومين سالگرد قتل هراند دينك

خانم "فتيحه چتين"، وكيل خانواده "هراند دينك"، سردبير مقتول هفته نامه "آگوس" در گفتگو با خبرگزاري "فرات" گفت: "سه سال از مرگ سردبير هفته نامه "آگوس" مي گذرد. اما بايد بگويم كه در حال حاضر اطلاعات ما درخصوص جزئيات اين قتل همان قدر است كه سه سال پيش بود. به گفته خانم چتين روند رسيدگي به اين پرونده بسيار كند بوده است". وي اظهار داشت: "رسيدگي به پرونده اين جنايت از حدود 2.5 سال پيش آغاز گرديده است، اما متاسفانه در حال حاضر اين پرونده در همان مرحله اي قرار دارد كه در ابتدا بود. در حقيقت بعد از اين همه مدت مسئولان اصلي جنايت هنوز در آزادي به سر مي برند".
خانم چتين ضمن اظهار ناخرسندي و تاسف از مخفي نگاه داشته شدن هويت مسببين اصلي اين جنايت گفت: "ما خواهان معرفي و محاكمه عاملان اصلي قتل هراند دينك هستيم، اما هيچ پيشرفت و تحول مثبتي دراين خصوص صورت نمي گيرد. گزارش هاي رسمي كميته هاي مختلف و از آن جمله گزارش كميته منتخب دولت، وزارت كشور و كميسيون حقوق بشر مجلس ملي، حكايت از آن دارد كه حكومت و مقامات امنيتي كشور از هويت اصلي طراحان و مسببين ترور دينك مطلع هستند. سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي به خوبي آگاه بودند كه هراند دينك به قتل خواهد رسيد. اين سرويس ها هراند دينك را تحت نظر داشتند. اما سئوال اين است كه چرا آنان هيچ گامي در جهت جلوگيري از اين ترور بر نداشتند؟! علي رغم وجود گزارش هاي دقيق، هنوز هويت عاملان و آمرين اصلي اين جنايت مخفي نگاه داشته مي شود".
يادآور مي گردد؛ چند ماه بعد از ترور اين روزنامه نگار ارمني در مقابل دفتر كارش در استانبول، كميته اي از سوي مجلس ملي تركيه براي انجام تحقيقات مستقل و بررسي روند رسيدگي به پرونده قتل وي تشكيل شد. اين كميته بعد از چند ماه، گزارشي 160 صفحه اي در باره اين موضوع تهيه كرد كه حكايت از نقش مسئولين امنيتي در اين قتل داشت. روزنامه "حريت" شهريور ماه سال گذشته بخش هاي از اين گزارش را به چاپ رسانده بود. در اين گزارش آمده بود: "كميته تحقيق بعد از گفتگو و ملاقات با چند ده نفر از ماموران امنيتي و نيز "آزاد دينك" فرزند مرحوم هراند دينك به اين نتيجه رسيده است كه چند مقام ارشد پليس شهرهاي استانبول و طرابوزان و تعدادي از ماموران ژاندارمري به اطلاعاتي كه حاكي از آماده سازي طرح ترور دينك بوده، دقت و توجه نكرده اند.(؟!) "آزاد دينك" به اعضاي كميته تحقيق گفته بود: "پدرش چند هفته پيش از مرگش چندين بار از سوي شخص معاون استاندار استانبول به مرگ تهديد شده بود".
روزنامه حريت با استناد به گزارش فوق نوشت: "ماموران امنيتي چندين بار اخبار مستندي در خصوص آماده شدن طرح ترور دينك دريافت كرده بودند. يكي از مستندترين اين گزارشات ارسال اخبار و اطلاعات از سوي اداره امنيت شهر طرابوزان به تاريخ 17 فوريه 2006 يعني يك سال قبل از ترور دينك به اداره مركزي پليس استانبول بود".
به نوشته حريت، نمايندگان عضو اين كميته بعد از انجام تحقيقات به اين نتيجه رسيده اند كه در اسناد وگزارشات ارسال شده براي اداره مركزي اطلاعات پليس استانبول در كنار نام هراند دينك اسامي تمامي فعالان جامعه ارمني كه از سوي تشكيلات ملي گراي شهر طرابوزان در فهرست ترور قرار گرفته بودند، گنجانده شده بود.