فراموشي پليس (!؟)

دوازدهمين جلسه دادرسي پرونده قتل "هراند دينك"، روزنامه نگار و سردبير هفته نامه ارمني "آگوس" نيز به تعويق افتاد.
اين دادرسي قرار بود در تاريخ 8 فوريه (19 بهمن) در استانبول برگزار گردد، اما به دليل عدم حضور "شاهد ناشناس" براي اداي شهادت، جلسه دادگاه به تعويق افتاد. به گفته قاضي دادگاه پليس فراموش كرده بود تا اين شاهد را براي اداي شهادت به جلسه دادگاه بياورد.(؟!)
روزنامه "آكشام" چاپ استانبول با انتشار اين خبر نوشت: پليس نه تنها فراموش كرده بود "شاهد ناشناس" را به دادگاه ببرد، بلكه مترجم وي نيز به سرنوشت مشابهي گرفتار آمده بود. به نوشته آكشام اين چندمين بار است كه جلسات دادرسي اين پرونده به دلايل عجيب و غريب به تعويق مي‌افتد و جالب اين كه هيچ كس مسئوليت اين امر را به عهده نمي‌گيرد. مثلاً در مورد اخير مقامات پليس اعلام كرده‌اند هيچ كس به آنان دستوري براي بردن "شاهد ناشناس" به جلسه دادگاه نداده بود.(؟!)
به نوشته آكشام، در صورت حضور اين شاهد در دادگاه روند رسيدگي به اين پرونده قتل دستخوش تحولات جديدي مي‌گشت، زيرا اين شاهد گفته است كه در زمان ترور دينك در محل بوده و ديده است كه قاتل هنگام ترور تنها نبوده است. اين شاهد همچنين مشاهده‌گر جزئيات ديگري نيز بوده است. طبق اين خبر شاهد ارمني‌الاصل است.
"اركان چاناك"، رئيس شعبه 14 دادگاه رسيدگي به جرائم خطرناك به خبرنگاران گفته است، پليس نه تنها فراموش كرده بود شاهد را به دادگاه بياورد، (؟!) بلكه آنان همچنين فراموش كرده بودند تا مترجمي را براي حضور در دادگاه بيابند، زيرا اين شاهد تسلط كافي بر زبان تركي ندارد. "چاناك" قول داده است تا در نشست آتي دادگاه شاهد و مترجم هر دو حضور داشته باشند.
يادآور مي گردد: عليرغم گذشت بيش از سه سال از قتل هراند دينك هنوز هيچ اطلاعاتي از جزئيات پشت پرده اين ترور اعلام نشده است. به گفته خانم "فتيحه چتين"، از وكلاي خانواده دينك، عليرغم گذشت اين همه مدت اين پرونده در همان مرحله‌اي قرار دارد كه در ابتدا بود. در حقيقت مسئولان اصلي اين جنايت بعد از اين همه مدت هنوز در آزادي به سر مي برند.
از سوي ديگر "كمال گگتاش"، روزنامه‌نگار نشريه "وطن‌ديلي" چاپ تركيه در يكي از جلسات دادرسي اين پرونده كه در تاريخ 16 فوريه (27 بهمن) در شعبه دوم دادگاه استانبول برگزار مي‌شد اعلام كرد: "پليس استانبول از پيش در جريان قتل هراند دينك قرار داشت".
اين روزنامه‌نگار كه چند ماه قبل با اعلام شكايت مقامات امنيتي استانبول مبني بر "افشاي اسناد و اطلاعات مخفي پليس" به دادگاه فرا خوانده شده بود گفته بود: طبق اسنادي كه وي بدان دست يافته است، اداره پليس ترابوزان، رسماً مقامات اداره مركزي پليس استانبول را در جريان اطلاعات سري در خصوص آماده شدن طرح ترور هراند دينك قرار داده بودند.
كمال گگتاش در كتابش تحت عنوان "قتل هراند دينك، رسانه ها و نظام قضايي" كه يك سال پيش منتشر گرديد و به خاطر مطالب و اطلاعات چاپ شده در آن به دادگاه فراخوانده شد، مي نويسد: "اداره مركزي پليس استانبول اطلاعات و توصيه هاي ايمني پليس ترابوزان را ناديده گرفت و اين در حالي است كه "رمضان آگورك" رئيس اداره اطلاعات و مقامات اداره مركزي پليس استانبول عليه من به خاطر انتشار اين سند اعلام شكايت كرده‌اند. طبق اين سند مشخص بود كه هراند دينك به قتل خواهد رسيد و پليس كاملا از احتمال وقوع چنين امري آگاهي داشت.
در واكنش به اخبار منتشره مبني بر قصور مقامات امنيتي در حفاظت و ممانعت از قتل دينك، وزارت كشور تركيه اخيراً اعلام كرد، هيچ كدام از 19 مامور امنيتي و انتظامي مورد اتهام، در انجام وظايف خود كوتاهي نكرده‌اند.
روزنامه "تودي‌زمان" چاپ استانبول با انتشار اين خبر نوشت: "كميته نظارتي نخست وزير اردوغان با مد نظر قرار دادن درخواست "راكل دينك" همسر هراند دينك به مقامات وزارت كشور دستور داده بود تحقيقات جامعي را از 19 افسر پليس شهر ترابوزان و نيز اداره اطلاعات و تحقيقات پليس به عمل آورده گزارشي را ارائه نمايد.
به نوشته اين روزنامه، قبل از اينكه وزارت كشور گزارش خود را اعلام كند، "دنيز تون"، يكي از وكلاي خانواده دينك اعلام كرده بود كه پليس و مقامات اداره اطلاعات و تحقيقات از موضوع طرح ترور هراند دينك مطلع بوده‌اند، اما هيچ اقدامي براي ممانعت از آن به عمل نياورده‌اند.
صفحات اين سناريو، كه توسط مقامات ترك نهيه شده هر روز با نمايشي جديد رقم مي‌خورد، بدون آن كه نامي از طراحان و مسببين اصلي پشت پرده اين جنايت برده شود.