حركت نمادين

سازمان خبرنگاران بدون مرز در واكنش به مصوبه اخير مجلس ملي تركيه در خصوص قانون پخش برنامه هاي راديو - تلويزيون به زبان كردي اطلاعيه اي صادر نمود.
در اين اطلاعيه آمده است: " هر چند ما از رفع موانع قانوني باقي مانده در خصوص پخش برنامه هاي راديو - تلويزيون به زبان كردي حمايت مي كنيم اما تا زماني كه اين رسانه ها نتوانند آزادانه مسايل مربوط به كردها را مورد نقد و بررسي قرار دهند ما اين اقدامات را صرفاً حركاتي نمادين تلقي خواهيم كرد".
دولت تركيه چند سال پيش موافقت نمود تا از ابتداي سال 2004 ميلادي كتب و نشرياتي به زبان كردي به چاپ برسد. طبق اين تصميم قرار بر اين شد كه از ژانويه همان سال از شبكه هاي خصوصي راديو روزانه 5 ساعت و از شبكه هاي خصوصي تلويزيوني روزانه 4 ساعت به زبان كردي برنامه پخش شود. البته طبق همان مصوبه تمام برنامه هايي كه ارايه ميشد مي بايست ساختاري تركي داشته باشد.
در بخش ديگري از اطلاعيه فوق آمده است: "اگر نقطه نظرات فعالان و افراد مستقل امكان بيان نيابند دادن مجوز به اين شبكه ها بي معناست".
سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به تحت پيگرد قرار گرفتن 15 روزنامه نگار در تركيه با استناد به ماده 3713 قانون "مبارزه با اقدامات تروريستي" و ماده 216 قانون كيفري تنها به اين بهانه كه آنان نظرات و درخواست هاي حزب كارگران كردستان تركيه (پ.ك.ك.) را مطرح نموده اند، مقامات مسئول ترك را مورد انتقاد قرار داد.
يادآور مي گردد؛ اشاره اين سازمان به موضوع دستگيري "وادات كورسون" سردبير تنها روزنامه كرد زبان تركيه است، كه از ابتداي سال جاري ميلادي به اتهام تبليغ به نفع حزب كارگران كردستان و 20 اتهام ديگر در زندان به سر مي برد. و اولين جلسه دادرسي پرونده وي در 10 سپتامبر گذشته (19 شهريور) و دومين آن به احتمال زياد اواخر سال جاري ميلادي برگزار خواهد گرديد.
"سروت اوزن"، وكيل كورسون در باره علت دستگيري وي گفته است: "او را به خاطر طرح موضوعاتي در نشريه اش به حبس كشيده اند، در حالي كه هم اينك همه نشريات در آن باره مطلب مي نويسند. به عبارت ديگر وي تنها اولين نگارنده اين موضوعات بود".
اما تنها جرايد چاپي آماج خشم مقامات ترك قرار نگرفت، بلكه نشريات الكترونيكي نيز به استناد قانون "مبارزه با اقدامات تروريستي" هدف تيغ سانسور قرار گرفتند. بدين ترتيب نشريه "گيونلوك" كه اخبار مربوط به كردها را در شبكه اينترنتي به اطلاع عموم مي رساند در تاريخ 18 نوامبر (27 آبان) از دسترس علاقمندان خارج گرديد. در همان ايام و پس از بسته شدن اين روزنامه الكترونيكي، هفته نامه "اوزگيور اورتام" مدتها و بارها با استناد به همان قانون از فعاليت منع گرديد. جالب اينكه نشريه الكترونيكي "دموكراتيك سچيليم" كه براي پر كردن خلاء "گيونلوك" و انتشار اخبار مربوط به كردها پا به عرصه فعاليت گذاشته بود تنها چند هفته اجازه فعاليت يافت، و سپس آن نيز با حكم مقامات تعطيل شد.
موج تعطيلي و سانسور عليه جرايد كردي آن چنان گسترده و عريان بود كه در تاريخ 20 اكتبر گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا دولت تركيه را به جريمه نقدي چند صد هزار يورويي محكوم كرد، كه مي بايست آن را به چند نشريه كردي پرداخت نمايد.
البته اعمال فشارها تنها متوجه جرايد كردي نبود، بلكه "حسن چاكال كورد"، سردبير روزنامه "مليت" و "ناميك دوروكان"، يكي از روزنامه نگاران همين جريده به دليل انجام مصاحبه با يكي از رهبران حزب كارگران كردستان تركيه با خطر محكوميت به 5/7 سال حبس و 9000 يورو جريمه نقدي رو به رو هستند. دادگاه اين دو نفر اواخر ژانويه سال آينده ميلادي (بهمن ماه) برگزار خواهد شد.
جالب است بدانيد؛ كه يك خواننده زن و يك روزنامه نگار ديگر روزنامه مليت نيز به اتهام "ترغيب و ايجاد دشمني" تحت تعقيب قرار دارند.
البته روزنامه نگاران و اهل قلم تركيه به غير از موضوع كردها "خطوط قرمز" ديگري نيز دارند كه بايد با جديت و كمال خط و مرزهاي آن را رعايت كنند. آنان در نوشتن موضوعات مربوط به قتل عام ارمنيان، انتقاد از پليس و سرويس هاي امنيتي و نيز دستگاه قضايي كشور بايد بسيار مراقب باشند. هر گونه بي احتياطي در نوشتن مطالب در باره اين موضوعات مي تواند حبس هاي طويل المدت و جرايم نقدي چند هزار يورويي را به دنبال داشته باشد.