دادگاه قانون اساسي جمهوري ارمنستان اسناد مربوط به پروتكل عادي سازي روابط ميان ارمنستان و تركيه را بررسي مي كند. بعد از امضاي پروتكل هاي "برقراري روابط ديپلماتيك" و "توسعه مناسبات" توسط وزراي خارجه اين دو كشور در تاريخ 10 اكتبر (18 مهر) سال جاري در "زوريخ" سويس، دادگاه قانون اساسي ارمنستان بررسي عدم مغايرت اسناد اين توافقات با قانون اساسي را آغاز نمود و احتمالاً تا اواخر ماه ژانويه سال آينده ميلادي نظر نهايي خود را اعلام مي كند.طبق قوانين ارمنستان پيش از بررسي و تاييد چنين توافقاتي از سوي مجلس ملي، لازم است آن براي بررسي و اعلام نظر در خصوص عدم مغايرت مفاد آن با قوانين كشور به دادگاه قانون اساسي فرستاده شود.
در تركيه به خاطر عدم وجود چنين قانوني "كميسيون مسايل خارجي مجلس" مامور بررسي اوليه اين توافق نامه شده است تا بعد از بررسي اوليه، آن براي اعلام نظر و راي نمايندگان به صحن مجلس فرستاده شود. (براي اطلاع از جزئيات اين پروتكل ها مراجعه شود به هفته نامه "آراكس"، شماره 194).
Tehran Time
Yerevan Time
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر