افزايش شمار زندانيان

مركز بين‌المللي تحقيقات زندانيان در گزارش خود اعلام كرد: شمار زندانيان تركيه در خلال سال‌هاي 2010-2006 ميلادي به دو برابر افزايش يافته و به رقم 124 هزار و 74 نفر رسيده است.

اوزتورك تورك‌دوغان، رييس كميسيون حقوق بشر هلسينكي در خصوص شمار زندانيان تركيه اظهار داشت: "در كشور من دستگاه قضايي- انتظامي چنان روش شديدي در پيش گرفته است، كه طبق آن مي‌توان هر فرد مشكوكي را به محبس فرستاد، حتي كودكان ما نيز به زندان انداخته مي‌شوند".
به گفته "تورك‌دوغان" 47 درصد زندانيان بدون حكم دادگاه در زندان به سر مي‌برند و هفت هزار نفر نيز به دلايل سياسي به زندان راه پيدا كرده‌اند.
از سوي ديگر "مارك گيلت"، روزنامه‌نگار دانماركي درباره افزايش شمار زندانيان در تركيه مي‌گويد: "از يك طرف قتل‌هاي ناموسي و خانوادگي افزايش يافته است. و از طرف ديگر با اعمال تغييراتي در قانون مجازات، در اين گونه قتل‌ها نه تنها قاتل بلكه اعضا خانواده و تمامي كساني كه وي را تشويق به انجام قتل كرده‌اند نيز مجازات مي‌شوند، بدين ترتيب و بلطبع به شمار زندانيان افزوده مي‌شود".
به گفته اين روزنامه‌نگار كه تحقيقات گسترده‌اي درباره شرايط زندان‌ها و قوانين تركيه انجام داده است، در اين كشور "قوانين بسيار شديدي عليه آزادي بيان جاري است. طبق اين قوانين كردها و روشنفكران بسياري پشت ميله‌هاي زندان گرفتار مي‌گردند".
مصطفي سونمز، روزنامه‌نگار ترك نيز در پايان تحقيقات خود در خصوص اين موضوع اظهار داشت، بي‌عدالتي و فساد حاكم در دادگاه‌ها، بيكاري و مشكلات عديده اجتماعي، اقتصادي و تشويق و حمايت عمليات مجرمانه در لايه‌هاي جامعه تركيه، از دلايل افزايش شمار زندانيان در كشور هستند.