۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

نقش پليس استانبول در ترور روزنامه‌نگار ارمني

در رابطه با قتل "هراند دينك"، سردبير نشريه ارمني "آگوس"، كه چند سال پيش هدف گلوله يك نوجوان 17 ساله ترك قرار گرفته و كشته شد، اسناد جديدي كشف شده است.
خبرگزاري "فيرات" تركيه در گفتگو با يك افسر ارشد ژاندارمري تركيه اطلاعات جديدي در مورد اطلاع داشتن ماموران امنيتي تركيه از طرح "ترور دينك" برملا نمود.
اين افسر امنيتي كه در فرماندهي ژاندارمري شهر "سامسون" خدمت مي كند، به دلايل امنيتي از افشاي نام خود خودداري نموده و گفته است: اوگيون ساماست قاتل 17 ساله دينك بعد از كشتن وي سوار اتوبوس بين شهري شده كه ماموران پليس شهر استانبول با لباس شخصي در صندلي پشت و جلوي وي نشسته و او را تا شهر سامسون همراهي كردند.
خبرگزاري فيرات به نقل از اين افسر ژاندارمري مي‌نويسد: "ترمينال جديد اتوبوس بين شهري سامسون در خارج از شهر و طبيعتاً تحت حفاظت نيروهاي ژاندارمري قرار داشت. بعد از رسيدن اتوبوس حامل ساماست به اين ترمينال و بلافاصله پس از باز شدن درهاي آن، ماموران ژاندارمري وارد اتوبوس شده و مستقيماً به سوي ساماست رفته وي را دستگير كردند. اين ماموران از قبل دقيقاً مي‌دانسته‌اند كه قاتل بر كدام صندلي جاي گرفته است. علي‌رغم اينكه ترمينال تحت حفاظت ژاندارمري قرار داشت ساماست را به اداره پليس بردند و در همان جا نيز ماموران ژاندارمري با قاتل عكس يادگاري گرفتند. اين افسران را بعداً از كار بركنار كردند، البته نه براي آن كه با ساماست عكس گرفته بودند، بلكه به دليل آن كه اين عكس‌ها به مطبوعات راه پيدا كرد".
اين افسر ژاندارمري به خبرگزاري فيرات گفته است، كه هيچ مامور امنيتي در استانبول در رابطه با قتل دينك مورد مواخذه و تنبيه قرار نگرفت.
اما خانم "فتيحه چتين"، وكيل خانواده دينك در واكنش به اين اطلاعات جديد اعلام كرد: شكايت جديدي را تنظيم و به مقامات مسئول ارائه خواهد كرد. به گفته وي در ارتباط با قتل هراند دينك سوء ظن‌ها متوجه پليس استانبول است. وي اظهار داشت در محلي كه دينك به قتل رسيد دوربين‌هاي حفاظتي قرار داشت، اما فيلم‌هاي ضبط شده در شرايط مشكوك مفقود شدند. خانم چتين به افسر ژاندارمري توصيه كرد كه در حضور دادستان شهادت دهد تا گفته‌هايش رسماً مورد پذيرش قرار گيرد.
يادآور مي‌گردد؛ دادگاه تركيه اوگيون ساماست قاتل دينك را به جرم قتل از پيش طرح‌ريزي شده به 21 سال و شش ماه و به براي حمل سلاح غير مجاز به يك سال و چهار ماه و در مجموع به 22 سال و 10 ماه زندان محكوم نمود.

هیچ نظری موجود نیست: