صفحات تاريك يك پرونده

قاتل "دينك" به 23 سال حبس محكوم گرديد

مقصران اصلي
"اگيون ساماست"، قاتل "هراند دينك"، روزنامه نگار ارمني در جريان دادرسي كه در دادگاه ويژه اطفال (افراد نابالغ) برگزار گرديد، اعلام كرد، مقصر اصلي قتل دينك نه شخص وي بلكه آناني هستند كه با نوشتن مقاله دينك را خائن به وطن مي ناميدند. (!)
به نوشته نشريه تركيه‌اي "پوستا"، در جريان جلسه دادرسي قاتل تلاش نمود تا با استفاده از شرايط ويژه دادگاه چنين وانمود كند كه وي در زمان انجام قتل نوجواني نابالغ و ساده بوده كه تازه مدرسه متوسطه را به اتمام رسانده و نه هراند دينك را مي‌شناخته و نه شناختي از ارمنيان داشته است.(؟!)
به نوشته اين روزنامه ساماست اين مطالب را در دفاعيه پنج صفحه‌اي خود در جريان دادرسي قرائت نمود. وي در بخشي از دفاعيه خود اظهار داشت: "من تقصيري ندارم. مقصر آناني هستند كه با نوشتن مطالب مختلف، دينك را خائن به وطن معرفي مي‌كردند. من خار را از چشمانم در آوردم، حال بگذار نويسندگان اين مطالب به فكر فرو روند. آنان امروز كجا هستند؟ كساني كه مرا به اين روز انداخته‌اند. مگر اين من بودم كه قلم به دست گرفتم و نوشتم هراند دينك و اورهان پاموك خائن به كشور هستند، به ما دشنام مي‌دهند و مي‌خواهند تركيه را تكه تكه كنند. آيا اين مطالب توسط من نوشته شده است؟".
ساماست در بخش ديگري از دفاعيه خود گفت: "آنان در خلال برنامه‌ها و تفاسير تلويزيوني خود مي‌گفتند، آيا يك ميهن‌پرست پيدا نمي‌شود كه اين دو را بكشد؟! من قرباني اينگونه مسائل شدم. اما به راستي نويسندگان، گويندگان و مفسرين اين برنامه‌ها امروز كجايند؟ اين افراد كه كينه و دشمني ترويج مي‌كردند، بگذار امروز صداي مرا بشنوند".
قاتل هراند دينك كه در زمان انجام قتل 17 سال سن داشت با نشان دادن خود به عنوان فردي نابالغ و فريب خورده كه قرباني كينه ورزي ديگران شده است، در بخش ديگري از دفاعيه خود اظهار داشت: "من در آن روز بعد از ديدن دينك تصميم گرفتم كه به وي تيراندازي نكنم، بلكه با مشت به وي حمله كنم، اما به ناگاه چهره "ياسين حيال" در برابر ديدگانم به تصوير در آمد و ترس بر تمام وجودم مستولي گرديد. من ياد آن مقالات و تفاسير افتاده، خود را گم كردم".(؟!)
يادآور مي‌گردد، كه "ياسين حيال" از همكاران ساماست و از طراحان اين ترور بود كه بعد از دستگيري نيز از كشته شدن دينك اظهار ندامت نكرد.

درخواست وكيل
و اما در جريان هفدهمين جلسه دادگاه ساماست وكلاي خانواده هراند دينك اسناد جديدي در خصوص ارتباط داشتن قاتل با مقامات امنيتي تركيه به دادگاه ارائه كردند. در اين جلسه خانم "فتيحه چتين"، وكيل خانواده دينك شهادت معاون پليس شهر ترابوزان كه در دادگاهي در آنكارا بيان شده بود را تقديم رييس دادگاه كرد. طبق اين شهادت "نجاتي اكيجي" اظهار مي‌دارد: پدر اوگيون ساماست بعد از ديدن فيلم روز وقوع قتل كه توسط دوربين‌هاي امنيتي منطقه تصويربرداري شده بود و مشاهده چهره فرزندش كه كلاهي سفيد بر سر داشت و در حال فرار از محل جنايت ديده مي‌شد، بلادرنگ با مقامات پليس ترابوزان تماس گرفت". به گفته معاون پليس اين شهر، وي تلاش كرده در بازجويي‌ها با كمك پدر قاتل، محل اختفاي فرزندش را بيابد، اما اين تلاش‌ها بي‌ثمر مانده، زيرا ساماست در هيچ يك از اين مكان‌ها پيدا نشد. در پايان بازجويي، پدر ساماست به معاون پليس گفته، مطمئناً محل اختفاي فرزندم را فرمانده ژاندارمري مي‌داند، زيرا آنان با يكديگر بسيار ملاقات مي‌كنند".
خانم چتين، از دادگاه خواسته است پدر ساماست را براي اداي شهادت به دادگاه فرا خواند تا مشخص شود فرمانده‌اي كه فرزند قاتلش با وي مرتباً ملاقات مي‌كرده، چه كسي بوده است.
قابل ذكر است؛ علي‌رغم گذشت بيش از 4 سال از قتل هراند دينك به دليل كوتاهي قوه قضائيه تركيه، هنوز پيشرفت چشمگيري در راستاي افشاي ابعاد مختلف اين ترور و آمران اصلي اين جنايت حاصل نگشته است.

از بين رفتن سند مهم (؟!)
از سوي ديگر روزنامه "حريت" طي مطلبي خبر از بين رفتن سندي مهم در پرونده قتل هراند دينك را داد.(!) اين روزنامه نوشت: "كاركنان پليس آنكارا تمامي مكالمات ضبط شده "ياسين حيال"، يكي از سازماندهان اصلي ترور هراند دينك كه به عنوان اسناد مهم ضميمه پرونده شده بود را پاك كرده‌اند. به نوشته حريت، اين اطلاعات از سوي يكي از كاركنان اداره پليس ترابوزان در اختيار آنان قرار گرفته است. اين شاهد تاكيد كرده است، كه ماموران پليس مطمئناً چنين اقدامي را بدون موافقت فرماندهان و مقامات ارشد خود انجام نمي‌دادند.
اين روزنامه در مطلب ديگري به نقل از "نيحات ارگيون"، وزير تجارت و توليد آن كشور نوشت، مطمئناً موج شكايت‌ها و پرونده‌سازي‌هايي كه چند سال قبل از قتل هراند دينك از سوي مقامات قضائي و وابستگان دستگاه‌هاي دولتي عليه وي به جريان افتاد نقش به سزايي در ترور دينك ايفا كرد. به گفته وزير تجارت و توليد تركيه، شاكيان با استناد به ماده 301 قانون كيفري كشور كه مجازات‌هايي را براي توهين كنندگان به شان و هويت ملي ترك‌ها در نظر گرفته، شكايت‌هاي متعددي را عليه هراند دينك مطرح كردند كه نهايتاً اين شكايت‌ها زمينه ساز ترور و قتل وي گرديد.
به گفته اين وزير ترك، حزب "عدالت و توسعه" اردوغان، با انجام اصلاحاتي در ماده 301 قانون كيفري، اشتباه بزرگي را مرتكب شد. نيحات ارگيون در اين باره گفت: "ما با انجام اصلاحات در ماده 301 اشتباهاتي را مرتكب شديم. ما به قضات اين اختيار را داديم كه با نظر و استباط شخصي از ماده 301 قانون كيفري، افراد را مجازات كنند، در حالي كه قبل از انجام اصلاحات، قضات براي مجازات افراد با استناد به اين ماده قانوني نيازمند موافقت وزارت دادگستري بودند، ما در سال 2005 با حذف اين تبصره، عملاً اعلام كرديم بگذار قضات با نظر و سليقه شخصي خود افراد را مجازات كنند".
وي اظهار داشت: "چنانچه اين تغييرات اعمال نمي‌شد، به احتمال بسيار زياد عليه هراند دينك پيگردهاي قضايي صورت نمي‌گرفت".
نيحات ارگيون با اشاره به اين مسئله كه مقامات مسئول بعدها بار ديگر تغييراتي را در اين ماده قانوني اعمال كردند، گفت: "ما بار ديگر موافقت وزرات دادگستري را براي آغاز پيگرد قضايي شرط نموديم. وي با اشاره به فراخوانده شدن هراند دينك به دادگاه كه با استناد به اين ماده قانوني صورت گرفت، گفت: "در جريان دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دينك توطئه‌هاي هدفمندي صورت مي‌گرفت، توطئه‌هايي كه گام به گام به ترور و قتل وي منتهي گرديد".

آخرين خبر
قاتل به 23 سال حبس محكوم گرديد
بالاخره بعد از سپري شدن بيش از چهار سال از ترور هراند دينك، دادگاه ويژه اطفال (افراد نابالغ) تركيه راي نهايي خود را صادر كرد. اين دادگاه در نشست 25 ژوئيه (سوم مرداد)، اوگيون ساماست را مجرم شناخته و بابت قتل عمد به 21 سال و 6 ماه حبس و براي حمل و نگهداري سلاح غير مجاز به 1 سال و 4 ماه زندان محكوم نمود. طبق نظر دادگاه مدت زمان بازداشت قاتل از مجموع 23 سال حبس وي كسر خواهد شد. ساماست چند روز بعد از به قتل رساندن دينك، كه در تاريخ 19 ژانويه 2007 (29دي 1386) صورت گرفت، دستگير شد. طبق حكم صادره قاتل بايد 3/2 مدت محكوميت خود را گذارنده و بعد از سپري شدن 10 سال و 8 ماه از زندان آزاد گردد.
قبل از صدور راي، "علي دمير"، دادستان استانبول با مد نظر داشتن صغر سني قاتل كه در زمان انجام جرم 17 سال بوده، از دادگاه درخواست نمود كه ساماست را "براي قتل از پيش طرح‌ريزي شده و حمل سلاح غير مجاز" به 19 الي 27 سال حبس محكوم نمايد.
وكيل خانواده دينك ضمن اظهار رضايت از حكم صادره از اينكه هويت افراد پشت پرده اين جنايت همچنان مخفي ماند، اظهار تاسف و ناخرسندي كرد.
هنوز از ميزان احكام همدستان قاتل و هويت كساني كه در پشت پرده اين جنايت نقش داشته‌اند خبري منتشر نگرديده است.