
اين دادگاه شكايت "كمال كرنچسيزي"، وكيل طرفدار "ارگنه كن" و پنج نفر از بستگان سربازان كشته شده را وارد دانسته و پاموك را به پرداخت 1000 لير در حق شاكيان پرونده محكوم كرده است. البته وي اجازه خواهد داشت ظرف مدت 15 روز به راي صادر شده اعتراض نمايد.
قابل ذكر است كه شاكيان اين پرونده در سال 2006 با شكايت عليه پاموك درخواست 36000 لير غرامت كرده بودند، كه دادگاه شيشلي با آن موافقت نكرده بود. پس از اعتراض به حكم صادره، دادگاه تجديد نظر خواستار بررسي مجدد موضوع در دادگاه شيشلي استانبول شد.
اورهان پاموك در سال 2005 در مصاحبه با ماهنامه سوئيسي "تاگساينگر" صراحتاً به موضوع قتلعام ارمنيان و لزوم بررسي آزادانه درباره وقايع اسفبار سال 1915 اشاره كرده و اعلام كرده بود، كه تركها در سال 1915 يك ميليون ارمني و سي هزار كرد را كشتهاند. وي تاكيد كرده بود: "در تركيه كسي جرات صحبت در اين باره را ندارد، ولي من ميگويم".
پس از اين اظهار نظر، پاموك با توجه به ماده تاسفبار 301 قانون جرايم جنايي (اهانت شان به ملت ترك) تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. اما بعد از چند سال كش و قوس و تحت فشار افكار عمومي جهان و خط و نشان كشيدن اتحاديه اروپا دادستاني تركيه از موضع خود عقبنشيني كرده و شكايت عليه پاموك را مختومه اعلام كرد.
عليرغم فشارها و جو ترور حاكم عليه اين نويسنده نام آشناي ترك، وي چندي قبل نيز براي دومين بار در مصاحبه با يك ماهنامه يوناني اظهارات خود را تكرار نمود و اضافه كرد كه "من گفتههاي خود را پس نميگيرم".
يادآور ميگردد كه در حال حاضر پاموك براي حفظ جانش در خارج از كشورش سكونت دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر