خبرگزاري "فيرات" تركيه در تاريخ 13 جولاي (22 تير) طي خبري اعلام كرد، دادگاه قانون اساسي تركيه بار ديگر قانوني كه بر اساس آن شهروندان اين كشور نمي‌توانند اسامي غير تركي داشته باشند را مورد تائيد قرار داد.بر اساس اين قانون نژادپرستانه كه براي اولين بار در سال 1934 ميلادي به تصويب مجلس ملي اين كشور رسيد، اتباع غير ترك اين كشور يعني ارمنيان، كردها، آشوري‌ها، چركزها، يهوديان و... نمي‌توانند اسامي ملي و خاص خود را براي خود و فرزندانشان برگزينند.
در ادامه اين خبر آمده است، "فاولوس آي"، از شهروندان آشوري تركيه براي تغيير نام خود به "پاولئوس بارتوما" كه نامي آشوري است، درخواستي را به دادگاه شهر "ميديات" تركيه ارائه داده بود، اما اين دادگاه با استناد به قانون سال 1934 كه گزينش نام‌خانوادگي‌هايي كه ريشه غير تركي دارند را براي اتباع اين كشور منع كرده است، درخواست وي را رد نمود. اما اين شهروند آشوري از دادگاه "ميديات" درخواست كرد تا براي نقض حكم صادره از دادگاه قانون اساسي اين كشور استعلام كند. وي در درخواست خود متذكر شده است: "اين قانون كه از سال 1934 به بعد در حال اجراست مانع از انتخاب اسامي غير تركي براي شهروندان غير ترك كشور مي‌شود كه اين مسئله خود نمودي بارز از تبعيض قائل شدن بين شهروندان يك كشور محسوب مي‌شود".
"آي" در بخش ديگري از درخواست خود با ذكر اينكه برابري و تساوي حقوق بين اتباع كشور از اصول اوليه قانون اساسي است، گفته است: "امتياز قائل شدن براي اسامي با ريشه تركي آشكارا در تضاد با اجراي عدالت در جامعه است".
قابل ذكر است كه تمامي 9 عضو دادگاه قانون اساسي تركيه با رد درخواست "فاولوس آي"، راي صادر از سوي دادگاه شهر "ميديات" را با مواد قانون اساسي مغاير ندانستند.
در ادامه اين خبر آمده است، "فاولوس آي"، از شهروندان آشوري تركيه براي تغيير نام خود به "پاولئوس بارتوما" كه نامي آشوري است، درخواستي را به دادگاه شهر "ميديات" تركيه ارائه داده بود، اما اين دادگاه با استناد به قانون سال 1934 كه گزينش نام‌خانوادگي‌هايي كه ريشه غير تركي دارند را براي اتباع اين كشور منع كرده است، درخواست وي را رد نمود. اما اين شهروند آشوري از دادگاه "ميديات" درخواست كرد تا براي نقض حكم صادره از دادگاه قانون اساسي اين كشور استعلام كند. وي در درخواست خود متذكر شده است: "اين قانون كه از سال 1934 به بعد در حال اجراست مانع از انتخاب اسامي غير تركي براي شهروندان غير ترك كشور مي‌شود كه اين مسئله خود نمودي بارز از تبعيض قائل شدن بين شهروندان يك كشور محسوب مي‌شود".
"آي" در بخش ديگري از درخواست خود با ذكر اينكه برابري و تساوي حقوق بين اتباع كشور از اصول اوليه قانون اساسي است، گفته است: "امتياز قائل شدن براي اسامي با ريشه تركي آشكارا در تضاد با اجراي عدالت در جامعه است".
قابل ذكر است كه تمامي 9 عضو دادگاه قانون اساسي تركيه با رد درخواست "فاولوس آي"، راي صادر از سوي دادگاه شهر "ميديات" را با مواد قانون اساسي مغاير ندانستند.
Tehran Time
Yerevan Time
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر