پاموك بار ديگر به دادگاه فرا خوانده مي شود!؟

همين چند سال پيش بود كه "اورهان پاموك" نويسنده شهير ترك و برنده جايزه نوبل ادبيات سال 2006 به خاطر بيان نقطه نظراتش در خصوص قتل عام ارمنيان از طرف دولت تركيه تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. پاموك در 6 فوريه 2005 (18 بهمن 83) در مصاحبه با نشريه "تاگساينكر" چاپ سويس صراحتاً به موضوع قتل عام ارمنيان و لزوم بررسي و صحبت آزادانه درباره وقايع اسفبار سال 1915 اشاره كرده و گفته بود: "در تركيه بيش از يك و نيم ميليون نفر ارمني و نزديك به سي هزار كرد به قتل رسيده اند". بلافاصله بعد از بيان اين نظرات بود كه دادستاني تركيه با استناد به ماده 301 قانون كيفري "پاموك" را به اتهام "توهين به احساسات و شان ملت ترك" تحت پيگرد قضايي قرار داد. اما بعد از مدت ها كش و قوس و تحت فشار افكار عمومي جهان و خط و نشان كشيدن هاي اتحاديه اروپا دادستاني تركيه ناگزير شد پاموك را از اين اتهام مبرا و پرونده شكايت را بسته اعلام نمايد
هر چند اين پرونده مختومه اعلام گرديد اما شكايت ديگري در همان موقع عليه اين نويسنده تشكيل گرديد كه طبق آن پاموك مي بايست به شاكيان خسارت مي داد. قضيه از اين قرار بود كه خانم "پاكيز آلپ آقبابا" ريس "انجمن مادران شهداي استانبول" و "كمال كرينچيز" از وكلايي كه نامش بعد ها در ليست متهمان پرونده تشكيلات شبه نظامي "ارگنه كون" به ميان آمد به همراه يك نفر ديگر ضمن ارائه شكايتي به دادستاني استانبول خواهان دريافت 36 هزار ليره خسارت از پاموك به جرم "توهين به آنان" شده بودند. به نوشته روزنامه تركيه اي "راديكال" دادگاه منطقه "شيشلي" استانبول پس از بررسي چند باره اين دادخواست راي خود را صادر كرد. در اين راي آمده است كه هيچ كس صرفاً به دليل اين كه تبعه تركيه است نمي تواند با استناد به ماده 301 قانون كيفري درخواست دريافت خسارت كند.
به دنبال صدور اين راي، شاكيان به دادگاه عالي كشور شكايت بردند. كه اين دادگاه پس از بررسي مفاد پرونده اعلام كرد: "شاكيان حق طرح چنين شكايتي را دارند" و پرونده را براي بررسي مجدد به دادگاه ارجاع داد. اما دادگاه منطقه "شيشلي" براي بار دوم بر راي خود مهر تاييد زده طرح چنين شكايتي را غير قانوني اعلام كرد. شاكيان اين بار به ديوان عالي كشور مراجعه كردند كه اين ديوان نيز به نفع ايشان راي داده و پرونده را براي بررسي مجدد به دادگاه ارسال نمود. هنوز مشخص نيست كه دادگاه شيشلي بعد از سال ها كشمكش براي بار سوم چه رايي براي اين پرونده صادر خواهد كرد.