افزايش شمار قاتلان

"بار ديگر از پشت آماج ضربات خنجر قرار گرفتيم" اين سخنان "يرواند دينك" برادر "هراند دينك" سردبير به قتل رسيده ارمني هفته نامه ارامنه "آگوس"، در مصاحبه با روزنامه "وطن" چاپ استانبول مي باشد در اين مصاحبه يرواند دينك با اشاره به موضوع انتقال پرونده قاتل برادرش به دادگاه اطفال اظهار داشت: "من با امضا طومار حمايت از تصويب قانون موسوم به "كودكان سنگ پران" به نوبه خود از اين حركت حمايت به عمل آوردم زيرا آن را لازم مي دانستم اما دولت در برخورد با اين قانون عجولانه و سليقه اي عمل نموده و با استنباط خاص خود از اين قانون در جهت حل موضوع (پرونده قاتل) اقدام كرده و "سنگ پرانان" و "سلاح بدستان" را همسان شمرد در واقع با اين كار، دولت در جهت افزايش شمار قاتلان با صغرسني گام برداشت".
ياد آور مي گردد كه مجلس ملي تركيه در تاريخ 23 جولاي (2 تير) طرحي را به تصويب رساند كه بر اساس آن مجرمان زير 18 سال را نمي‌توان به جرايم تروريستي محكوم نمود طبق اين طرح همچنين بيش از 200 محكومي كه هنوز به سن قانوني نرسيده‌اند ولي به علت مشاركت در جرايم تروريستي (شركت در تظاهرات ضد دولتي) هم اكنون در زندان‌هاي تركيه دوره محكوميت خود را سپري مي‌كنند نيز مورد عفو عمومي قرار خواهند گرفت.
تعداد زيادي از كودكان كرد در زندان‌هاي تركيه در حال سپري كردن محكوميت‌هاي سنگين خود هستند اكثر اين كودكان در تجمعات اعتراضي كردها به جرم سنگ پراني به سوي نظاميان و ماموران امنيتي دستگير و تحت عنوان "عضويت در سازمان‌ها و گروه هاي تروريستي و تبليغ به نفع آن‌ها" به محكوميت‌هاي سنگين تا 20 سال حبس محكوم شده اند.
بلافاصله بعد از تصويب اين قانون، "لونت ايلدرم" وكيل"اوگيونساماست" قاتل "هراند دينك" درخواست نمود تا رسيدگي به اتهام موكلش در دادگاه اطفال صورت گيرد دادگاه ضمن موافقت با اين درخواست، رسيدگي به اين پرونده را به دادگاه اطفال ارجاع داد به احتمال بسيار با استناد با قانون موسوم به "كودكان سنگ پران" اتهام "عضويت در تشكيلات تروريستي" از جمع اتهامات "ساماست" برداشته خواهد شد.
از سوي ديگر "ارطغرول گيوناي" وزير فرهنگ و جهانگردي تركيه نيز در گفتگو با خبرنگاران از طولاني شدن و نحوه رسيدگي به پرونده ترور "هراند دينك" اظهار نارضايتي كرد (!) روزنامه "حريت" به نقل از "گيوناي" نوشت: "من بعد از اطلاع از اين موضوع كه دادگاه با استناد به نكته كه قاتل در زمان انجام قتل كمتر از 18 سال سن داشته و لذا پرونده وي بايد در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار گيرد، بسيار ناراحت شدم (!) آري بايد به قانون احترام گذاشت اما با اين حال يك سئوال ديگر مطرح مي شود و آن اينكه دادگاه در طول اين 4 سال زمان حبس قاتل چه كارهاي انجام داده است كه حال چنين تصميمي را اتخاذ مي كند؟! وزير فرهنگ و جهانگردي تركيه افزود: "ما نيز همچون نزديكان خانواده "دينك" از مرگ وي متاثر هستيم (!) و بي صبرانه منتظريم تا دادگاه راي عادلانه در اين باره صادر نمايد".(!)