چهار سناريوي آمريكايي ها

دولت آمريكا از همه امكانات خود براي حفظ ثبات در تركيه استفاده خواهد كرد. بنا بر گزارش راديو آزادي «متخصصان مركز مطالعاتي «RAND corporation» آمريكا ضمن اعلام نظر فوق به حاكمان واشنگتن هشدار داده اند، كه بايد براي مقابله با هر نوع پيش آمدي آماده باشند.
اين مركز مطالعاتي تأكيد نموده است كه: «براي نجات دولت اردوغان از فشارهاي داخلي و نيز حفظ حق استفاده از پايگاه اينجرليك حاكمان آمريكا بايد از تصويب قطعنامه شناسايي واقعيت قتل عام ارامنه توسط كنگره جلوگيري بعمل آورند.
در عين حال اين مركز گفته است، آمريكا بايد روابط خود با كردهاي عراق را با هدف سركوب حزب كارگران كردستان (PKK) گسترش بخشد.
به نظر تحليلگران آمريكايي روند تحولات تركيه از خوشبينانه ترين حالت تا ناخواسته ترين آن مي تواند چهار سناريو داشته باشد.
طبق سناريوي خوشبينانه در ماه هاي آتي دولت اردوغان گام جديدي در جهت قانونيت بخشيدن به سنت هاي اسلامي بر نخواهد داشت و از گسترش همكاري با اتحاديه اروپا حمايت خواهد كرد و از جمله شرايط تازه اي براي بررسي آزادانه و شفاف مسائل ارامنه و كردها در تركيه فراهم خواهد آورد. به نظر تحليل گران اين موارد مي تواند تغييراتي اساسي در جو حاكم بر تركيه ايجاد كرده و از تنش هاي موجود در آن بكاهد. طبق سناريوي دوم، حزب «توسعه و عدالت» سياست اسلامي كردن كشور را ادامه خواهد داد و به روابط خود با ايران و سوريه گرمي بيشتري خواهد بخشيد و در عين حال روابط خود با اسرائيل را مورد تهديد قرار خواهد داد، كه در نتيجه اجراي اين سناريو مذاكرات اتحاديه اروپا با تركيه براي ورود اين كشور به اتحاديه به طور كلي قطع خواهد شد. و بنابر سناريوي سوم دادگاه قانون اساسي تركيه فعاليت حزب حاكم تركيه را منع مي كند كه در آن صورت طرفداران اردوغان حزب خود را با نامي جديد به ثبت رسانده و بدون هيچ منعي در انتخابات خارج از نوبت شركت خواهند نمود. و بالاخره در بدبينانه ترين حالت، سناريوي چهارم به اجرا در خواهد آمد كه از سوي كارشناسان مركز مطالعاتي (RAND corp) از آن به عنوان مداخله نظامي ياد شده است. «اگر طي ماه هاي آتي حزب «توسعه و عدالت» دست به اقداماتي بزند كه از سوي طرفداران نظام لائيك قابل پذيرش نباشد در آن صورت ممكن است بار ديگر ارتش وارد صحنه شود». ارايه كنندگان گزارش فوق بر اين باورند كه روند تحولات مي تواند به دو شكل باشد. يا با رهبري ارتش مجمع گروه هاي ضد اسلامي با شعار استعفاي دولت اردوغان شكل خواهد گرفت و يا اينكه ارتش مستقيماً وارد صحنه سياسي شده و ضمن بر كنار نمودن دولت از اريكه قدرت حزب توسعه و عدالت را غير قانوني اعلام كرده جلوي فعاليت آن را خواهد گرفت». اما با اين حال كارشناسان (RAND corp) به نظاميان هشدار داده اند كه قبل از دست زدن به اقدامات قاطع آنچه در بهار 2007 اتفاق افتاد را به خاطر بياورند چرا كه در آن ايام در نتيجه دخالت ارتش در انتخابات رياست جمهوري و مانع شدن از احراز سمت رياست جمهوري توسط «عبدالله گل» عملاً محبوبت اسلام گرايان در تركيه به شدت افزايش يافت».