
دبير كل شوراي اروپا با تاكيد بر آن كه "در جايي كه خبرنگاران به خاطر فعاليت حرفه اي خود زنداني مي شوند، دموكراسي و آزادي بيان نمي تواند برقرار شود"، از مسوولان جمهوري آذربايجان درخواست نمود پرونده اين زندانيان مجدد مورد رسيدگي قرار گيرد.
"تري دويس" همچنين با انتقاد از مفاد اصلاحيه قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه قرار است در ماه مارس سال جاري ميلادي به همه پررسي گذارده شود، آنرا اقدامي نادرست و در جهت ايجاد محدوديت براي فعاليت آزادانه رسانه هاي اين كشور دانست. وي با مفاير دانستن اين اصلاحيه با كنوانسيون اروپا در خصوص دفاع از حقوق بشر، گفت: "شوراي اروپا در صورت وجود علاقمندي دولت اين كشور مي تواند توصيه هاي خود را در اين زمينه ارايه كند".
بر اساس مفاد پيش نويس اصلاحيه قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه در روز 18 مارس سال جاري ميلادي در اين جمهوري به راي گذاشته مي شود نمايندگان رسانه اي نمي توانند در باره فعاليت هاي يك فرد مشخص بدون كسب مجوز مطالبي را منعكس كنند".
جمهوري آذربايجان در سال 2001 ميلادي هنگام عضويت در شوراي اروپا متعهد به تامين آزادي بيان در اين كشور شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر