قانون تساوي ديه و مشكلات موجود

عليرغم آن كه به موجب تبصره ماده واحده الحاقي ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب 1382 بر اساس نظر حكومتي ولي امر، ديه اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين گشته است، پرداخت حق ديه مساوي در سوانح، فارغ از جنسيت و مذهب از زمان تصويب و ابلاغ، به يكي از پرحاشيه‌ترين مسائل حوزه بيمه، خصوصا بيمه شخص ثالث تبديل شده و درباره آن اظهار نظرهاي گوناگوني مي ‌شود. اين در حالي كه دولت طي بخش نامه اي بر اجراي اين قانون تاكيد كرده، ولي شركت هاي بيمه از اجراي آن سر باز مي زنند.
بنا بر گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا"، هيات وزيران در اول تيرماه امسال مصوبه اي را با امضاي معاون اول رييس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد كه براساس آن شركت هاي بيمه به پرداخت خسارت ديه زنان، مردان و اقليت هاي ديني به طور مساوي موظف شدند، اما برخي مديران بيمه با صراحت عنوان مي كنند كه استنباط شان از اين قانون، مساوي شدن ديه نيست.
طبق تبصره 2 ماده 4 لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شركت هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت كنند"، يعني اين كه پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود. اما با اين حال شركت هاي بيمه تن به اين لايحه ندادند و اجرانشدن اين امر واكنش هايي را در پي داشت، چنانكه دكتر غلام حسين الهام، سخنگوي دولت تاكيد كرد: "اين يك مورد قانوني است و بيمه ها بايد آن را رعايت كنند، در غير اين صورت تخلف كرده اند".
از سويي شركت هاي بيمه معتقدند آنچه از آن به مساوي شدن حق ديه زن و مرد و اقليت هاي ديني ياد مي شود در حقيقت با اصل قانون جديد بيمه شخص ثالث متفاوت است؛ چرا كه قانونگذار در قانون جديد بيمه شخص ثالث اينگونه مقرر كرده كه بيمه گذاراني كه علاوه بر بيمه شخص ثالث بيمه نامه ديگري در كنار بيمه شخص ثالث با عنوان بيمه مازاد سرنشين خريداري كنند در صورت بروز تصادفي كه منجر به نقص عضو يا فوت زن يا يكي از اقليت هاي ديني شود، از حق ديه اي مساوي با مردان براي اين افراد برخوردار خواهند شد.
آنها تصريح مي كنند حق ديه زن و اقليت هاي ديني بر خلاف آنچه رواج يافته با حق ديه مردان مساوي نيست بلكه تنها در صورت خريداري حق بيمه مازاد سرنشين، ديه اي كه به زن يا يك اقليت ديني تعلق مي گيرد با حق ديه مردان مساوي است. به عبارت ديگر به علت تصريح و تاكيد اصول فقهي و شرعي تساوي حق ديه ممكن نيست و در واقع قانونگذار به اين ترتيب در عين رعايت اصول شرعي، توجه ويژه اي به زنان و اقليت هاي ديني مبذول داشته است. اما با وجود الزامي بودن اجراي اين قانون از 19 شهريور ماه سال جاري، همچنان اخباري از تمكين نكردن شركت هاي بيمه در اجراي آن به گوش مي رسد.
مقامات وزارت دادگستري در اين زمينه ضمن انتقاد از اجرانشدن قانون از سوي شركت هاي بيمه معتقدند اين شركت ها به بهانه زيان ده بودن قانون جديد بيمه شخص ثالث از آن سرباز مي زنند. دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه نيز پيش از اين در خرداد ماه گذشته از قول آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضائيه گفته بود: پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قرار و تعهدي است كه بين بيمه گذار و بيمه گر وجود دارد، بنابرين چون خود را يكسان بيمه مي كنند، پرداخت بيمه نيز مي تواند يكسان باشد.
اما مديرعامل بيمه البرز در اين باره مي گويد: "پرداخت ديه مساوي به زنان و مردان و اقليت‌هاي ديني در تصادفات شامل بيمه نامه‌هاي فعلي نمي‌شود و آغاز اين رويه مستلزم تصويب نرخ‌هاي جديد در دولت است".
وي تاكيد مي‌كند: "مساله‌اي كه به غلط شايع شده، اين است كه ديه زنان و اقليت‌هاي مذهبي با مردان مساوي شده، در حالي كه بنا بر نص صريح احكام اسلامي، اين ديات نصف ديه مردان است و نمي‌توان اين حكم را تغيير داد. آنچه در حال حاضر تصويب شده اين است كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند بيمه حادثه و سرنشين بفروشند و بابت آن اگر مصدوم يا فرد فوت شده زن يا اقليت ديني باشد، ديه برابر با مرد پرداخت كنند، بنابراين ديه يكسان نشده، بلكه شركت‌هاي بيمه بايد بيمه مازاد سرنشين و حادثه را همراه با بيمه ثالث بفروشند".
قانون جديد شخص ثالث به ديه ربط ندارد
از سوي ديگر حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد مي‌كند، كه آنچه تصويب شده، به بحث شرعي ديه ربطي ندارد. وي مي‌گويد: "در مورد ديه شخص ثالث خانم‌ها و آقايان و اقليت‌هاي ديني، اصلا موضوع بيمه را ما ديه قرار نداديم تا با منع شرعي برابري ديه روبه رو شويم، بلكه موضوع قانون بيمه را تعهد بيمه‌گذار نسبت به شركت بيمه قرار داديم كه بيمه‌گذار متعهد مي‌شود مبلغي را به بيمه‌گر بدهد و بيمه‌گر مكلف است تعهدات او و خسارت‌هاي ناشي از اقدامات او را معادل مبلغ ديه يك مرد در ماه حرام قرار دهد و هنگام پرداخت مبلغ خسارت فرقي بين زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نگذارد".
مصباحي‌مقدم تصريح مي‌كند:" در واقع اين قراردادي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است كه بيمه‌گذار تعهدات خسارت خود را به اين شكل به نهاد بيمه كننده واگذار مي‌كند و ربطي به ديه ندارد".
وي‌ تاكيد مي‌كند:" اين طور نيست كه ما ديه را برابر قرار داده باشيم. ديه خارج از موضوع قرارداد و به عنوان حكم شرع مطرح است و اينجا موضوع قرارداد به صورتي تدوين شد كه براي پرداخت خسارات در نظر گرفته‌ايم".
به كلامي ديگر
مسلماً آنچه از سوي مسئولان بيمه اي طرح مي شود، غير قابل قبول و غير انساني است. و شايد بتوان گفت كه شركت هاي بيمه با چنين برخوردي حتي تصحيح قانون از سوي قانونگذار را با مشكل روبرو مي سازند، اما مطمئناً نقصان هاي قانوني هستند كه به شركت هاي بيمه اجازه مانور در اين زمينه را مي دهند. لذا قانونگذار بايد قوانين تصويبي را چنان تنظيم نمايد كه ارگان هاي ذيربط تفاسير متفاوتي از آن استنباط نكنند. و بالاخره اين كه قانونگذار به عنوان نماينده عامه مردم و به خصوص در اين مورد خاص كه اكثريت جمعيت كشور را شامل مي شود بايد جدي تر پيگيري نمايد. به ويژه آن كه از نظر قانون، بيمه مازاد سرنشين اجباري نيست و خسران اصلي در اين مبحث متوجه زنان و به ويژه اقليت هاي مذهبي خواهد بود.