دستورالعمل جديد

طبق دستورالعمل وزارت آموزش ملي تركيه به جاي به كارگيري واژگان "به اصطلاح قتل عام" و "ادعاهاي كذب قتل عام" در كتب درسي مدارس مي بايست از كلمات مناسب تري استفاده شود.

وزارت آموزش ملي تركيه و شوراي موسوم به "شوراي هماهنگي مبارزه با ادعاهاي كذب قتل عام" كه از مدت ها پيش كار بررسي واحدهاي درسي مدارس را آغاز كرده بودند دستورالعملي را براي مديران مدارس و مراكز آموزشي آن كشور صادر نمودند. طبق اين دستورالعمل در زمان تدريس دروسي كه به نحوي با ارمنيان و تحولات مربوط به آنان ارتباط دارد و از آنجمله درس "مسئله ارمني" كه يكي از سرفصل هاي كتاب موسوم به "تاريخ انقلاب و كماليسم" مي باشد به جاي بكار بردن كلمه هاي "به اصطلاح قتل عام" و "موهوم" از واژه "وقايع سال 1915" استفاده نمايند.
روزنامه "مليت" در شماره 21 ژانويه (2 بهمن) خود با ارايه اين خبر نوشت، اين بخشنامه در مورد ديگر كتب درسي كه در آنها در ارتباط يا ارمنيان اين گونه كلمات به كار رفته شده باشد نيز لازم الاجرا است.
در همان روز "طرف" ديگر روزنامه تركيه با تيتر "به اصطلاح انقلاب خاموش" و اندك زماني بعد در تاريخ 25 ژانويه نشريه الكترونيكي "سان سوروز" در باره اين تصميم وزارت آموزش ملي تركيه مقالاتي را به چاپ رساندند. نويسندگان اين مطالب علت اصلي اين بازنگري را روند شناسايي قتل عام ارمنيان از سوي كشور هاي مختلف جهان و صدور قطعنامه هايي در باره آن دانسته اند، مسئله اي كه مي تواند در آينده اي نزديك مشكلاتي عديده براي آنكارا در عرصه سياست خارجي خصوصاً در رابطه با كشور هاي اروپايي ايجاد كند.
روزنامه "طرف" در اين باره مي نويسد، آرزوي غلبه بر مشكلات پيش رو دولت را مجاب كرده است تا به جاي به كارگيري واژگان "به اصطلاح قتل عام" و "ادعاهاي كذب قتل عام" از كلمات معقول و مناسب تري استفاده نمايد. در ادامه مقاله مي خوانيم: "آنكارا عملا بعد از آنكه طيب اردوغان در سال 2005 پيشنهاد تشكيل "كميته مشترك (متشكل از اعضاي ارمني و ترك-آراكس) بررسي كننده وقايع سال 1915" را مطرح نمود و اعلام كرد "بايد بررسي اين موضوع را به تاريخدانان واگذار كرد" استفاده از اين دو واژه را تقريباً منسوخ كرده است".
وزارت آموزش ملي تركيه به غير از صدور اين بخشنامه در صدد است تا دو واژه "به اصطلاح قتل عام" و "ادعاهاي كذب قتل عام" و لغات اينچنيني را از كتب درسي حذف و به جاي آنها كلمات معقولتري جايگزين نمايد.
به نوشته "طرف" سياست بكارگيري واژگان جديد در حقيقت به منظور جلوگيري از ترويج دشمني ميان ملل، و نيز استفاده از كلمات معقولتر در مباحث و دروس مربوط به تاريخ و تحولات مربوط به كشورهاي همسايه و حذف واژگان نامناسب از كتب درسي صورت مي گيرد، مسئله اي كه در سال 2005 از سوي شوراي امنيت ملي تركيه نيز مورد تائيد و تاكيد قرار گرفت. همچنين اين شورا در همان سال از پيشنهاد نخست وزير در خصوص تشكيل "كميته مشترك تاريخدانان براي بررسي وقايع سال 1915" اعلام حمايت كرد. اندك زماني بعد از ترسيم سياست جديد، آنكارا ضمن تغيير سياست هاي خصمانه خود نسبت به يونان، اولين گام را در راستاي كاستن تنش و اتخاذ سياستي متعادلتر در روابط با همسايگان خود برداشت. بدين ترتيب در پايان نشست هيات هاي ترك و يوناني كه در ابتداي سال 2005 در آنكارا و سپس در سال 2006 در آتن برگزار گرديد، تصميم گرفته شد كه تمامي مطالب خصم آلود عليه يكديگر از كتب درسي دو كشور حذف گردد.
در راستاي اين استراتژي در سپتامبر سال 2007 و عليرغم عدم وجود رابطه ديپلماتيك رسمي ميان تركيه و ارمنستان آنكارا سياست به كارگيري " ادبيات متعادلتر" و "تغيير واژگان" را در قبال ايروان و موضوع قتل عام ارمنيان در پيش گرفت.
بدين ترتيب در اين سال در بيانيه هاي وزارت امور خارجه تركيه، وزارت آموزش ملي، اطلاعيه ها و اخبار شبكه هاي تلويزيون دولتي و گزارشات خبرگزاري نيمه رسمي آناتولي در رابطه با ارمنيان و مسله ارمني از ادبيات بالنسبه ملايمتري استفاده گرديد. شوراي امنيت ملي تركيه كه به دليل نفوذ نظاميان در آن همواره در اتخاذ مواضع ملي گرايانه و خصمانه عليه ارمنيان سرآمد ديگر نهادهاي اين كشور بود نيز در چارچوب اين استراتژي جديد حركت نمود. در بيانيه اي كه اين شورا در تاريخ 24 اكتبر 2007 (2 آبان1386) در خصوص تحولات روز صادر نمود آمده است: "در جلسه امروز موضوع تصويب بيانيه 10 اكتبر كنگره آمريكا در خصوص وقايع سال 1915 مورد بحث و گفتگو قرار گرفت".
وزارت امور خارجه تركيه نيز در همان تاريخ با الگو گرفتن از اين انشاء و تصميمات شوراي امنيت ملي در پايگاه اينترنتيي خود بخشي به نام "بخش مربوط به ادعاهاي ارمنيان در ارتباط با وقايع سال 1915" راه اندازي كرد. در اين سايت اطلاعيه هاي قبلي وزارت امور خارجه تركيه در ارتباط با قتل عام ارمنيان البته بعد از "تصحيح" و "اصلاح" و حذف تمامي واژه هاي خصمانه پيشين و جايگزيني آنان با كلماتي به مراتب متعادل تر انتشار يافته است.
جالب است بدانيد كه پاكسازي واژه "به اصطلاح قتل عام" در چند پايگاه اينترنتي دولتي تركيه و آن از جمله سايت "عبدالله گل" و دفتر كاركنان رياست جمهوري، نيز اعمال شده است.
به نوشته نشريه "طرف" در سپتامبر سال 2007 دستور العملي مبني بر عدم به كار گيري واژه " به اصطلاح قتل عام" و "ادعا هاي كذب قتل عام" از سوي دولت براي تمامي دفاتر مركزي خبرگزاري نيمه رسمي آناتولي ارسال گرديد.
اينكه تاكتيك آنكارا براي به بيراهه بردن روند رو به گسترش شناسايي قتل عام ارمنيان و مسئله ارمني تا چه حد موثر خواهد بود مسئله اي است كه گذشت زمان آن را مشخص خواهد كرد، هر چند كه سرنوشت چنين سياست هاي عوام فريبانه دولت هاي پيشين تركيه دورنماي مثبتي از موفقيت اين گونه اقدامات را متصور نمي كند.