"چه كسي قلم دينك را شكست"‌

به مناسبت چهارمين سالگرد قتل روزنامه نگار ارمني در تركيه چهار سال پ

يش در 19 ژانويه سال 2007 يكي از چهره‌هاي شاخص اجتماعي ارمنيان تركيه به قتل رسيد. در اين روز "هراند دينك"، سردبير هفته‌نامه ارمني - تركي "آگوس" در مقابل دفتر كارش هدف گلوله نوجواني 17 ساله قرار گرفت و به قتل رسيد. علي‌رغم گذشت 4 سال از زمان قتل و دستگيري فرد قاتل و چند تن از همدستان وي هنوز مجرمان به كيفر نرسيده‌اند. در اين چهار سال دادگاه رسيدگي كننده به اين پرونده طبق دستور و نظارت مقامات ارشد قضايي-امنيتي با به درازا كشاندن روند دادرسي عملاً باعث فرار تعدادي از سركردگان اين جنايت و نيز سر به نيست شدن مدارك مهمي كه حكايت از دست داشتن مقامات عالي امنيتي تركيه در اين قتل داشت، شده‌اند.‌
اين مقامات هر روز با طرح موضوعي جديد روند دادرسي را لوث كرده عملاً مانع از برملاء شدن چهره آمران اصلي و پشت پرده اين جنايت مي‌شوند.
احتمال آزادي قاتل و همدستانش
چندي پيش رسانه‌هاي تركيه اعلام كردند، با تصويب قوانين جديد اين احتمال وجود دارد كه "اوگيون ساماست"، قاتل هراند دينك در آينده‌اي نزديك از زندان آزاد شود(؟!) طبق قانوني كه مجلس ملي تركيه آنرا در 23 مارس سال 2005 به تصويب رسانده ولي اجراي آنرا به بعد از 31 دسامبر سال 2010 (10 دي 89) موكول كرده بود، اين احتمال وجود دارد كه قاتل دينك و دو همدستش به دليل صغر سني از زندان آزاد شوند. پيشتر وكيل قاتل از دادگاه درخواست كرده بود كه به دليل اينكه موكلش در زمان انجام جرم 17 سال سن داشته پرونده وي به دادگاه اطفال ارسال شود. اين در اين حالي است كه طبق قوانين جديد مدت حبس در نظر گرفته شده براي متهمان نوجواني كه مرتكب جرايم سنگين از جمله قتل عمد شده‌اند حداكثر 3 سال مي‌باشد، لذا اين احتمال وجود دارد كه قاتل هراند دينك به زودي از زندان آزاد شود.(؟!)‌

اهمال در روند دادرسي و نابودي اسناد
چندي پيش زماني كه دادگاه خواستار حضور يكي از شهود مهم اين پرونده به نام "اورهان اوزن" در جلسه دادگاه شد، مشخص گرديد كه وي ناپديد شده است.(!؟) اين شاهد مهم در تاريخ 10 مه سال 2010 (20 ارديبهشت 89) با حضور در يكي از جلسات دادگاه گفته بود كه از سال 1997 الي 2005 به مدت 9 سال عضو سرويس‌هاي اطلاعاتي ژاندارمري تركيه بوده است. وي شهادت داده بود كه از سوي مقامات ارشد خود وظيفه داشته كه روزهاي مديد از محل دفتر هفته‌نامه "آگوس" و تردد افراد به آن عكس برداري كند. اوزن همچنين اعتراف كرده بود كه "ياسين حيال" و "اورهان تونجل"، دو تن از متهمان اصلي ترور هراند دينك عضو سرويس‌هاي اطلاعاتي ژاندارمري بوده‌اند.‌
دستگاه قضايي تركيه عملاً با طولاني كردن روند رسيدگي به اين پرونده ضمن فراهم نمودن زمان كافي براي آمران اصلي اين جنايت براي از بين بردن اسناد و شهود اين پرونده عملاً با طراحان اين جنايت همكاري مي‌كند.‌

بي‌توجهي دولت و قصور آگاهانه نيروهاي امنيتي
"محمدعلي بيراند"، سردبير بخش خبري شبكه تلويزيوني "سي. ان. ان. ترك" روند دادرسي اين پرونده را از زاويه ديگري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. وي در اين باره مي‌گويد: "4 سال از آن روزي كه دينك به قتل رسيد مي‌گذرد، اما افسران و فرماندهان پليس (تركيه) درارتباط با اين قتل مجازات و تنبيه نشده‌اند. اگر شجاعت افرادي نظير "نديم شنر" (وي با چاپ يك كتاب اسناد با ارزشي در باره مشاركت و قصور مقامات امنيتي و پليس در اين قتل برملا كرد.- آراكس) و ديگر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نبود، افكار عمومي هيچ خبر و آگاهي از اين موضوع كسب نمي‌كرد و در بي‌اطلاعي كامل به سر مي‌برد. اما اينك افكار عمومي به خوبي مي‌دانند كه پيش از ترور دينك مقامات اطلاعاتي و امنيتي كاملاً از احتمال وقوع اين قتل مطلع بوده‌اند. مقامات امنيتي و پليس نتوانستند و يا نخواستند از وقوع اين قتل جلوگيري كنند، زيرا هراند دينك ارمني بود".‌
بيراند در ادامه اظهار مي‌دارد: "پليس و مقامات امنيتي آگاهانه و يا ناآگاهانه به اخبار و اطلاعاتي كه حكايت از طرح‌ريزي براي قتل دينك به آنان مي‌رسيد، اهميت ندادند، به عبارت ديگر سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي به وظايف خود عمل نكردند".‌
بيراند با اعلام اينكه "اين جنايت به دليل بي‌توجهي دولت به وقوع پيوست، بي‌توجهي كه اينك نيز ادامه دارد"، مي‌گويد: "وزارت كشور تحقيقات كافي انجام نمي‌دهد، آنان پرونده اين قتل را از ابعاد مختلف مورد تحقيق و بررسي قرار نمي‌دهند و با سكوت با اين موضوع برخورد مي‌كنند. زيرا فكر مي‌كنند افشاي چهره مقصرين اين جنايت به ضرر دولت خواهد بود. اما افكار عمومي بايد پاسخ سوال‌هاي مهم و تاريك را به دست آورد. جامعه تركيه نمي‌تواند در اين بي‌آبرويي زندگي كند،. مقصران بايد مجازات شوند".‌

گزارش سالانه وكلا
تيم وكلاي خانواده "دينك" در چهارمين سالگرد ترور وي گزارش سالانه خود را منتشر كرد. در اين گزارش آمده است: "اينك در چهارمين سال ترور روزنامه‌نگار ارمني نه تنها عدالت محقق نگشته بلكه بلعكس براي اجراي عدالت موانع بي‌شماري ايجاد شده است".‌
در اين گزارش، دولت به خاطر حمايت از كارگزاران خود و نيز عدم توجه و رد درخواست‌هاي اصولي و مكرر وكلا براي برملا كردن و پيگيري عادلانه روند دادرسي اين پرونده، محكوم شده است.
در بخشي از اين گزارش مي‌خوانيم: "در اين مرحله از دادرسي مهمترين مسئله و موضوعي كه مرتباً با آن مواجه مي‌شويم و مي‌توان به آن اشاره نمود، مخفي كردن و از بين بردن اسناد و اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي امنيتي است، اطلاعاتي كه با استفاده و استناد به آنها مي‌شد حقايق با ارزشي را برملا نمود. آنان با ترتيب دادن شهادت‌هاي كذب و دروغين تلاش كردند تا روند پي‌گيري گروه تحقيق را به بيراهه بكشانند".‌

اسناد جديد برملا مي‌كنند
در سالگرد قتل دينك كتاب جديدي تحت عنوان "يك ارمني بود...، رمز عمليات هراند دينك" كه برملا كننده بخشي از حقايق ناگفته ترور اين روزنامه‌نگار ارمني است منتشر گرديد.‌ آدام ياووز ارسلان"، خبرنگار نشريه "بوگون" ‌‌(دعل عذ)‌‌ و نويسنده اين كتاب اسناد تازه‌اي درباره قتل هراند دينك ارائه مي‌كند. موضوع ارتباط داشتن قاتل با سرويس‌هاي اطلاعاتي ژاندارمري بخشي از اين افشاگري است. نويسنده در اين باره مي‌نويسد: "اوگيون ساماست" قاتل دينك و "ياسين حيال" و "اورهان تونجل" همدستان وي با "ساتلش شاهين"، افسر ارشد اطلاعاتي ژاندارمري شهر ترابوزان ارتباط و روابط تنگاتنگي داشتند. از قرار معلوم "احمد فاروغ ايدوغلو"، يكي از دوستان شاهين با دستور مستقيم وي به ساماست كه براي قتل دينك راهي استانبول شده بود كمك مي‌كند تا سلاح تهيه نمايد. سپس خود شاهين يك روز قبل از ترور دينك، يعني در 18 ژانويه راهي استانبول شده و در همان محله‌اي كه ساماست سكني گزيده بود، مستقر مي‌شود".‌ در اين كتاب آدام ياووز اسناد و شواهد متعددي از همكاري سرويس‌هاي امنيتي با گروه ترور براي انجام جنايت ارائه مي‌كند.‌

محكوميت وزارت كشور
بعد از آنكه دادگاه حقوق بشر اروپا وزارت كشور تركيه را به دليل قصور در حفظ امنيت شهروند خود (هراند دينك) مقصر شناخت، دادگاهي در تركيه نيز لاجرم با صدور رايي اين وزارتخانه را به دليل كوتاهي در حفظ امنيت و نيز عدم انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از ترور اين فعال اجتماعي ارمني مقصر دانست. به گزارش سايت خبري "ارمني خبر" وكلاي پرونده دينك از سوي برادر متوفي شكايتي را به اين دادگاه تسليم و خواستار دريافت غرامت از وزرات كشور تركيه شده بودند. دادگاه شعبه 10 دادگستري استانبول بعد از بررسي مفاد پرونده شكايت، و با مد نظر داشتن راي دادگاه حقوق بشر اروپا، راي خود را در محكوميت اين وزراتخانه صادر كرد. خانم "فتيحه چتين"، وكيل خانواده دينك در اين باره گفت: "بعد از مقصر دانستن دادگاه حقوق بشر اروپا، صدور اين راي آن هم از سوي نهادهاي قضايي داخل كشور عليه وزارت كشور و نيز صدور دستور انجام تحقيقات ويژه از 28 كارمند دولت درگير اين پرونده، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.‌ اين دادگاه با استناد به راي صادره از دادگاه حقوق بشر اروپا وزارت كشور تركيه را به پرداخت 100 هزار ليره ترك به خانواده دينك و 9700 دلار هزينه‌هاي دادرسي محكوم نمود. دادگاه از آن جهت كه وزارت كشور مسئول عملكرد نيروهاي مطبع به خود يعني پليس و ژاندارمري است، آنرا متهم اول اين پرونده شناخت. يادآور مي‌گردد؛ كه اوايل ماه فوريه (13 بهمن) وكيل خانواده دينك با ارسال نامه‌اي براي وزارتخانه‌هاي امور خارجه، كشور و دادگستري تركيه خواستار اجراي حكم دادگاه حقوق بشر اروپا شده بود. در اين نامه وكيل از طرف "راكل دينك" همسر هراند دينك، پسر و دو دخترش و نيز خسرو دينك برادر آن مرحوم خواستار اجراي بلادرنگ مفاد حكم دادگاه حقوق بشر اروپا و پاسخگويي تمامي كساني كه در اين جنايت نقش داشته‌اند، شده بود.‌