۱۳۸۷ تیر ۱۰, دوشنبه

احتمال تصويب قانون جديد در اسلواكي

«اشتفان هارابين» معاون نخست وزير و وزير دادگستري جمهوري اسلواكي با تكيه بر مصوبه شناسايي واقعيت قتل عام ارمنيان از سوي مجلس ملي كشورش در سال 2004 ميلادي طي پيشنهادي از آن مجلس خواست تا ماده قانوني براي پيگرد قضايي نافيان قتل عام ارمنيان تدوين نمايند. در طرح پيشنهادي وزير دادگستري اسلواكي براي خاطيان 5 سال حبس درنظر گرفته شده است.
چنانچه اين پيشنهاد مورد اسقبال قرار گرفته و در مجلس جمهوري اسلواكي مورد تصويب قرار گيرد در آن صورت اين كشور پس از فرانسه و سويس سومين كشوري خواهد بود كه انكار كنندگان قتل عام ارمنيان را مورد پيگرد قضايي قرار خواهد داد. مجلس ملي فرانسه در 12 اكتبر سال 2006 (20 مهر 85) با اكثريت آراي نمايندگان قانوني را به تصويب رساند كه براي انكاركنندگان قتل عام ارمنيان يك سال حبس و پرداخت جريمه نقدي (حداكثر معادل 54 هزار يورو) پيش بيني شده است.
آقاي «گريگوريان» يكي از فعالان ارمني اسلواكي در خصوص اين طرح و تحولات احتمالي مربوط به تصويب آن گفت: «از سال گذشته يعني درست از زمان افتتاح مجسمه ياد بود قتل عام ارمنيان در پايتخت (براتيسلاويا) تاكنون وزارت امورخارجه تركيه در تلاش است تا اين چليپا (صليب سنگي) را به هر نحو ممكن برچيند تا بنا و مجسمه اي از يادبود قتل عام در اين شهر بر جاي نماند، حال تصور كنيد چنانچه قانون پيگرد نافيان قتل عام به تصويب برسد، چه لطمه شديدي بر وجهه تركيه وارد خواهد گرديد». به گفته وي تشكل هاي ارمني اسلواكي از مدت ها پيش فعاليت هاي روشنگرانه اي را آغاز كرده اند تا احتمال مخالفت دولت با تصويب اين ماده قانوني را به حداقل برسانند، زيرا پيشنهاد بررسي چنين قانوني از سوي وزارت دادگستري به هيچ وجه به معناي موافقت تمامي وزراي تشكيل دهنده دولت ائتلافي نمي باشد. گريگوريان با اشاره به عملكرد حزب «جنبش دمكرات مسيحي» كه در سال 2004 ميلادي طرح شناسايي قتل عام ارمنيان را به مجلس ملي اسلواكي ارائه كرده و نقش فعالي نيز در به رسميت شناخته شدن آن ايفا كرد، گفت: «عليرغم اين واقعيت ممكن است همين حزب از مخالفان تصويب قانون جديد باشد، چرا كه از مخالفان سرسخت دولت فعلي مي باشد».
به گفته اين فعال ارمني عليرغم تمامي مشكلات پيش راه تشكلهاي ارمني به تلاش هاي خود براي تصويب اين قانون ادامه خواهند داد تا اسلواكي سومين كشور اروپايي باشد كه انكار كنندگان قتل عام ارمنيان را مورد پيگرد قضايي قرار مي دهد.

هیچ نظری موجود نیست: