نظريه دولتي

ماده 301 قانون كيفري تركيه نه تنها در آن كشور بلكه در اكثر كشورهاي اروپايي و به خصوص نزد وكلا و قانون‌گذاران به قانوني كزائي و ضد بشري شهرت يافته است. طبق اين قانون، هر كس به شان ترك‌ها و تركيسم توهين نمايد و يا واقعيت نسل‌كشي ارمنيان را مورد تائيد قرار دهد، مورد پيگرد كيفري قرار مي‌گيرد. نشريه "راديكال"، چاپ استانبول، اواسط فوريه (اواخر بهمن ماه 90) مصاحبه‌اي با "تمل دميرر"، يكي از نويسندگان و روشنفكران تركيه، كه با استناد به ماده 301 قانون كيفري از سوي دستگاه قضايي اين كشور تحت پيگرد قرار گرفته، انجام داده است. دميرر پنج سال پيش صراحتاً در جلسه‌اي عمومي اعلام كرد: "نسل‌كشي ارمنيان واقعيتي است، كه حقيقتاً به وقوع پيوسته است". اندك زماني بعد به خاطر ايراد اين سخنان دستگاه قضايي تركيه عليه اين نويسنده اعلام جرم كرد. هر چند در سال 2008 به خاطر اعتراض اتحاديه اروپا، قوه قضاييه تركيه تغييراتي در انشاء ماده 301 اعمال نمود، با اين حال شكايت عليه اين نويسنده بدون تغيير باقي مانده و پرونده وي همچنان مفتوح است. دميرر در گفتگو با راديكال، ضمن انتقاد از سياست دولت در رابطه با موضوع نسل‌كشي ارمنيان و تكرار گفته‌هايش درباره آن، اظهار داشت: "اگر در اين كشور (تركيه) بگويي ارمني وحشي و يا عرب و يوناني وحشي هيچ اتفاقي روي نخواهد داد، اما اگر همين سخن را درباره ترك‌ها بگويي كارت به دادگاه مي‌كشد". وي در ادامه با اشاره به ترور هراند دينك، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعي ارمني، گفت: "دينك تنها به خاطر ارمني بودن كشته نشد، او را كشتند، چرا كه وي با صداي رسا درباره موضوع نسل‌كشي ارمنيان سخن سر مي‌داد، نسل‌كشي كه حقيقتاً به وقوع پيوسته است. اما در كشور ما اين نظريه و تفكر وجود دارد كه "قتل‌عامي صورت نگرفته است" و اگر بر خلاف اين نظريه دولتي سخني سر دهي، در آن صورت بي‌شك مجرم تلقي خواهي شد. امروز تركيه وارث و جانشين امپراتوري عثماني است و عثماني نسل‌كشي ارمنيان را مرتكب شده است. اين مسئله را اسناد و شواهد تاريخي گواهي مي‌دهند". يادآور مي‌گردد؛ هنوز خبر جديدي از سرنوشت پرونده دميرر در رسانه‌هاي تركيه منتشر نشده است.