دادگاه قانون اساسي فرانسه، در نشست 28 فوريه (9 اسفند 90) خود، قانون "مجازات
منكران نسل‌كشي ارمنيان" را قابل اجرا ندانست. اين قانون كه علي‌رغم تهديد‌هاي شديد تركيه از سوي مجلس ملي فرانسه به تصويب رسيده بود با مخالفت اين دادگاه عملاً با منع قانوني روبرو گشت. مجلس ملي فرانسه موسوم به مجلس سفلي در نشست 22 دسامبر (1دي) خود به اتفاق آراء لايحه "مجازات منكران نسل‌كشي ارمنيان" را به تصويب رسانده بود. بر اساس اين مصوبه كساني كه نسل‌كشي ارمنيان را نفي كنند تحت پيگرد اداري و كيفري قرار گرفته و به يك سال حبس و پرداخت 45 هزار يورو جريمه محكوم مي‌شوند. دادگاه قانون اساسي فرانسه چنين قانوني را مغاير آزادي عقيده دانسته است. به اين ترتيب اين قانون به مرحله اجرا نخواهد رسيد. واكنش ساركوزي "نيكلا ساركوزي"، رييس جمهور اسبق فرانسه كه نقش اساسي در تصويب اين لايحه در مجلس ملي فرانسه ايفا كرده بود، نسبت به حكم دادگاه قانون اساسي با نارضايتي واكنش نشان داده و خواهان ارايه لايحه‌اي جديد از سوي مجلس ملي در اين رابطه شد. او مي‌گويد: كشتار يك نسل چيزي نيست كه بدون مجازات بماند. فرانسه در سال2001 كشتار ارامنه در سال 1915 ميلادي را نمونه‌اي از "نسل‌كشي" دانسته است. اين اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست جامعه ارمنيان اين كشور بود. تصويب قانون "مجازات منكرين نسل‌كشي" در مجلس ملي فرانسه با اعتراض شديد تركيه روبرو شد و اين كشور تهديد كرد كه تحريم‌هاي جديدي عليه فرانسه اعمال نموده و در روابط اقتصادي خود با آن كشور تجديد نظر خواهد كرد. قابل ذكر است؛ اغلب ارمنيان فرانسه از ارمنستان غربي هستند، كه عمده نياكانشان در خلال نسل‌كشي به قتل رسيده و بازماندگانشان مجبور به ترك سرزمين آبا اجدادي شده‌اند.
Tehran Time
Yerevan Time
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر