برگزاري پنجمين دوره انتخابات مجلس ملي قراباغ

در 23مه سال‌جاري (1 خرداد) پنجمين دوره انتخابات مجلس ملي جمهوري قراباغ برگزار گرديد. انتخاب 33 عضو اين مجلس به دو روش نسبي و اكثريتي انجام مي گيرد، كه 17 عضو آن از طريق نسبي، يعني رأي به احزاب و 16 عضو نيز از طريق اكثريتي، يعني رأي به افراد انتخاب مي‌شوند. در ضمن احزابي مي‌توانند به عنوان فراكسيون حزبي وارد مجلس شوند كه موفق به كسب حداقل 6 درصد مجموع آرا شده باشند.
سرانجام با پايان يافتن شمارش آراي اين دوره از انتخابات 14 نماينده از "حزب ميهن آزاد"، 8 نماينده از "حزب مردم سالاري"، 6 نماينده از "حزب داشناكسيون" و 5 نماينده مستقل به مجلس ملي قراباغ راه يافتند.
براي نظارت بر روند انتخابات مقامات برگزار كننده ناظراني از چند كشور و سازمان اروپايي، آسيايي و آمريكايي دعوت كرده بودند.
برگزاري پنجمين دوره انتخابات نيز همچون دوره‌هاي پيشين واكنش‌هايي را در پي داشت. گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا، شوراي اروپا، روسيه، تركيه و چند كشور ديگر با صدور بيانيه‌هايي برگزاري اين انتخابات را غير قابل قبول دانسته از به رسميت شناختن آن خودداري كردند.
در واكنش به اين موضع‌گيري‌ها يكي از تحليل‌گران ارمنستاني طي مقاله‌اي با غيرعادلانه و نسنجيده خواندن اين اقدامات، آن را در تضاد با موضع‌گيري‌ها و بيانيه‌هاي قبلي اين سازمان‌هاي بين‌المللي دانست. وي به يكي از اين موارد اشاره كرده مي‌نويسد: "در تاريخ 24 مارس سال 1992 در نشست تكميلي سازمان امنيت و همكاري اروپا (در آن زمان "شوراي امنيت و همكاري اروپا")، كه در هلسينكي فنلاند برگزار گرديد، در خصوص آينده وضعيت حقوقي قراباغ تصميم گرفته شد نشستي مشورتي برگزار گردد كه كشورهاي ارمنستان، آذربايجان، روسيه سفيد، آلمان، ايتاليا، تركيه، فرانسه، چك و سوئد شركت‌كنندگان در آن بودند. در بيانيه پاياني اين نشست در رابطه با حضور نمايندگان قراباغ در روند مذاكرات چنين آمده است: "نمايندگان منتخب و ديگر نمايندگان قراباغ به عنوان طرف ذي‌نفع براي شركت در اين نشست‌ها دعوت خواهند شد".
اين تحليلگر با اشاره به اين بيانيه مي‌نويسد: "اين بيانيه سازمان امنيت و همكاري اروپا در حال حاضر نيز همچنان از ارزش حقوقي برخوردار بوده و سندي معتبر به شمار مي‌رود و از اسناد مهم اين سازمان محسوب مي‌شود. طبق اين سند قرار شد در نشست‌هاي آتي مربوط به قراباغ نمايندگان منتخب آن نيز حضور پيدا كنند. حال اين سئوال مطرح مي‌گردد، اگر برگزاري انتخابات براي تعيين نمايندگان به مثابه نمودي از مردم‌سالاري و حضور و مشاركت عادلانه مردم براي تعيين حق سرنوشت راه حلي مناسب دانسته نمي‌شود! اين سازمان‌ها و كشورهاي محكوم كننده راه حل مناسب خود را براي مشخص كردن نمايندگان قراباغ ارايه دهند".
در ادامه مقاله با ذكر اين مساله كه روساي مشترك گروه مينسك، يعني فرانسه، آمريكا و روسيه نيز بارها اعلام كرده‌اند كه در مرحله مشخصي از روند مذاكرات صلح قراباغ حضور نمايندگان قراباغ غير قابل اجتناب خواهد بود، آمده است: "اين "مرحله مشخص" دير يا زود فرا خواهد رسيد و در آن صورت چه كساني به نمايندگي از قراباغ در مذاكرات شركت خواهند كرد؟ آيا مگر غير از اين است افرادي كه در انتخابات با آراي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند اصلح‌ترين افراد براي حضور در مذاكرات خواهند بود، چه آنان نمايندگان قوه مقننه باشند و يا نمايندگان دولت و به اصطلاح قوه مجريه و شايد هم نمايندگاني از هر دو. همانگونه كه سازمان امنيت و همكاري اروپا در سال 1992 به صراحت اعلام كرده است، حضور نمايندگان قراباغ در مذاكرات براي حل و فصل نهايي مناقشه اجتناب‌ناپذير و لازم است، حال حتي اگر فرض كنيم اين حضور در آخرين مرحله از مذاكرات و براي گذاشتن امضا قراباغ در پاي سند نهايي باشد، باز حضور و نقش نمايندگان قراباغ به ميان مي‌آيد و اين سئوال مطرح مي‌گردد كه اين نمايندگان چه كساني خواهند بود؟!
نويسنده مطلب با اشاره به تاريخچه برگزاري انتخابات در قراباغ پس از آغاز مناقشه در اين منطقه مي‌نويسد: "از سال 1991 تاكنون تغيير دولت، انتخاب رييس جمهور و نمايندگان مجلس و شوراهاي شهري و روستايي در قراباغ تنها و تنها از طريق برگزاري انتخابات و با آراي مستقيم مردم صورت پذيرفته است. اين موضوع براي جمهوري كه هنوز هيچ رسميت بين‌المللي نيافته و بلطبع هيچ كمك اقتصادي و غيره از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي دريافت نمي‌كند، دست آورد مهمي محسوب مي‌گردد، اما نهادهاي اروپايي و در وحله نخست شوراي اروپا و نهادهاي وابسته به آن در كنار طرح شعارهاي مردم‌سالارانه و حمايت از دمكراسي برگزاري هر نوع انتخابات در قراباغ را محكوم و آن را غيرقانوني مي‌دانند اين موضع‌گيري بدان معناست كه حتي روستاها و قصبات قراباغ اجازه انتخاب كدخدا و دهدار و شورايار را نيز نخواهند داشت. اين گفته‌ها بيانگر آن است كه به جاي مشاركت مردمي، مسئولين و نمايندگان بر حسب سليقه و به صورت انتصابي و كاملاً جبري تعيين خواهند شد"!
در پايان مقاله، نويسنده ضمن تاكيد و حمايت مجدد از برگزاري انتخابات در قراباغ به مثابه نمود و جلوه‌اي از مردم‌سالاري مي‌نويسد: "هر چند دنياي غرب و هم پيمان استراتژيك ارمنستان يعني روسيه برگزاري انتخابات را محكوم مي‌كنند اما در هر حال رويدادها و تحولات سياسي در قراباغ از ديدگان جهانيان و سازمان‌هاي حقوق بشر مخفي نمي‌ماند. مثلاً سازمان مستقل بين‌المللي حمايت از آزادي و حقوق بشر (سعخعا ئخيثثقب) در گزارش دوره‌اي سال 2010 خود وضعيت رعايت آزادي و حقوق بشر در قراباغ را در قياس با همسايگان آن يعني جمهوري آذريايجان، روسيه، تركيه و ارمنستان در شرايط به مراتب بهتري ارزيابي كرده است.
در خاتمه مقاله نويس اين سئوال معنادار را مطرح مي‌كند: "آيا حقيقتاً دور از انتظار است، كه روزي اين سازمان‌ها حق زندگي مردم قراباغ را نيز زير سئوال ببرند؟".