آماده شدن گزارش

كميته اي كه از سوي مجلس ملي تركيه براي انجام تحقيقات و بررسي روند رسيدگي به پرونده قتل "هراند دينك" سردبير هفته نامه "آگوس" تشكيل شده بود گزارش 160 صفحه اي خود را به مجلس ارائه داد.
روزنامه "حريت" چاپ استانبول در مورد محتواي اين گزارش نوشت: "كميته تحقيق" بعد از گفتگو وملاقات با چند ده نفر از ماموران امنيتي و نيز"آراد دينك" فرزند مرحوم "هراند دينك" به اين نتيجه رسيده است كه چند مقام ارشد پليس شهرهاي استانبول و ترابوزان و تعدادي از ماموران ژاندارمري به اطلاعاتي كه حاكي از آماده سازي طرح ترور "دينك" بوده، دقت و توجه نكرده اند". (؟!) "آراد دينك" به اعضاي كميته تحقيق گفته بود: "پدرش چند هفته پيش از مرگش چند بار از سوي شخص معاون استاندار استانبول به مرگ تهديد شده بود".
حريت با استناد به بخش هايي از اين گزارش نوشت: "ماموران امنيتي چندين بار اطلاعات مستندي در خصوص آماده شدن طرح ترور "دينك" دريافت كرده بودند. يكي از مستند ترين اين اطلاعات ارسال اخبار و اطلاعات از سوي اداره امنيت شهر ترابوزان به تاريخ 17 فوريه 2006 يعني يك سال قبل از ترور "دينك" به اداره مركزي پليس استانبول بود". به نوشته اين روزنامه نمايندگان عضو اين كميته بعد از انجام تحقيقات به اين نتيجه رسيده اند كه در اسناد و اطلاعات ارسال شده براي اداره اطلاعات مركزي پليس استانبول در كنار نام "دينك" اسامي تمام فعالان جامعه ارمني كه از سوي تشكيلات ملي گراي شهر ترابوزان در فهرست ترور قرار گرفته بودند، گنجانده شده بود.
در واكنش به اين اخبار روساي پيشين پليس استانبول با رد اين گزارش اعلام كرده اند كه كميته تحقيق به هيچ وجه بر مبناي اسناد و اطلاعات دقيق و موثق اعلام نظرنكرده است. "حريت" در اين باره مي نويسد: "احمد الحان" رئيس اسبق اطلاعات و امنيت پليس استانبول گفته است كه در گزارش ارسال شده از سوي پليس شهرترابوزان هيچ مهر و يا نوشته اي به مضمون "اسناد بسيار مهم" به چشم نمي خورد. به گفته اين مقام ارشد: "در گزارش ارسال شده از سوي همكارانش از ترابوزان هيچ اشاره اي به كلمه "قتل" نشده است و به همين دليل نيز پليس (استانبول) به صورت فوريتي به جزييات اين پرونده وارد نشده است".
به نوشته جرائد تركيه، گزارش كميته تحقيق بعد از تدوين نهايي و در آينده اي نزديك براي بررسي و اعلام نظر به "كميسيون حقوق بشر" مجلس ملي تركيه ارسال خواهد شد.
از سوي كانال تلويزيوني "سي-ان-ان تورك" نيز با اشاره به آماده شدن گزارش كميته تحقيق طي خبري اعلام كرد، اعضاي كميته به اين نتيجه رسيده اند كه "نيروهاي امنيتي و ژاندارمري در انجام وظيفه و همكاري و هماهنگي امنيتي كوتاهي كرده اند. در بخش ديگري از اين خبر آمده است، "محمد اجاقتان" ريس كميته تحقيق از حزب حاكم "توسعه و ترقي" با خودداري از پاسخ به اين سوال كه "مگر نه اينكه استاندار و رئيس اداره امنيت استانبول در انجام وظيفه كوتاهي كرده اند و بلطبع مقصر مي باشند" صرفاً گفته است: "در گزارش تهيه شده اتهامي متوجه شخص نشده است".
بد نيست بدانيد كه دادگاه استانبول اواخر ماه جولاي (تير) دادخواست ارائه شده از سوي وكيل خانواده "دينك" عليه "جلالالدين جرهان" مدير كل امنيت استانبول، "احمد الحان گيولر" مدير سرويسهاي اطلاعاتي اين شهر و 6 مامور ارشد امنيتي را به اتهام كوتاهي و احمال در انجام وظيفه رد كرده بود.