سوداي باكو براي بازكردن پاي بيگانگان به خزر

يكي از حوزه‌هايي كه همواره در سياست خارجي جمهوري آذربايجان نسبت به آن توجه و حساسيت خاصي وجود داشته، حوزه خزر است. به گزارش خبرگزاري "جوان آنلاين"، با توجه به تحركات چند سال اخير باكو نسبت به افزايش نظامي‌گري در خزر و همچنين برقراري ارتباط گسترده با نيروهاي فرامنطقه‌اي و حتي بعضاً دعوت از آنها براي حضور نظامي در منطقه، حساسيت‌هاي زيادي نسبت به روابط خارجي باكو ايجاد شده است. با نزديكي آذربايجان به آمريكا و اسرائيل و دامنه همكاري‌هاي نظامي باكو با آنها اين حساسيت‌ها افزايش يافته است. به نحوي كه ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين همسايه‌هاي آذربايجان، همواره با ديده ترديد به همكاري‌هاي نظامي باكو با واشنگتن و تل‌آويو نگريسته است و اين امر را يك تهديد جدي در منطقه خزر جهت نظامي‌ كردن اين دريا تلقي كرده است. نگاه آذربايجان به خزر عمدتاً مبتني بر بهره‌برداري از منابع انرژي و به دست آوردن درآمد كلان از اين طريق مي‌شود. به خصوص كه چاه‌ها و حوزه‌هاي نفتي شناخته شده و قابل بهره‌برداري جمهوري آذربايجان نظير گونشلي، چراغ، آذري و كپز، همگي در سواحل درياي خزر قرار دارند. از اين رو با توجه به نيازهاي مالي آذربايجان، اين كشور بدون اينكه رژيم معيني براي خزر وجود داشته باشد، با كمك شركت‌هاي خارجي دست به اكتشاف و بهره‌برداري نفتي زده كه البته اين عمل همواره با مخالفت كشورهاي همسايه مواجه شده است. زيرا آذربايجان براي بهره‌برداري از منافع نفتي درياي خزر براساس قوانين بين‌المللي درياها عمل كرده كه فقط براي درياهاي آزاد قابل اجرا است. مطابق با اين روش كه دريا را براساس طول ساحل كشورهاي حاشيه تقسيم مي‌كند، طول مرزهاي آذربايجان افزايش مي‌يابد و در نتيجه سود فراواني نصيب باكو مي‌شود. مهم‌ترين ابزار و استدلال جمهوري آذربايجان در مباحثات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر، رويه جاري در دوران اتحاد جماهير شوروي است. در اين راستا آذربايجان با افزايش سطح تماس‌ها و رايزني‌ها با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه با روسيه و قزاقستان سعي كرده سهم خود را از خزر مشخص كند. بر اين اساس باكو اعتقاد دارد كه عقد قراردادهاي مشابه با تهران و عشق‌آباد مي‌تواند رژيم حقوقي درياي خزر را كاملاً مشخص سازد. به همين سبب نيز آذربايجان در سند امنيت ملي خود، ضمن پافشاري بر تداوم بهره‌برداري از منابع انرژي خزر، مهم‌ترين فعاليت‌هاي كليدي باكو در جهت تضمين امنيت ملي جمهوري آذربايجان در ارتباط با انرژي را به شرح زير تعيين كرده است: ‌ 1- توسعه و استخراج منابع موجود و قابل پيش‌بيني نفت و گاز در بخش آذري درياي خزر، 2- ساخت و استقرار سكوهاي نفتي و گازي مدرن، 3- تضمين امنيت امكانات تعيين‌كننده‌ منافع اقتصادي و ژئواستراتژيكي كشورهاي ساحلي خزر و همچنين كنترل و كاهش خطرات رو به رشد در منطقه، 4- شناسايي و ارزيابي تهديدات خطوط و پايانه‌هاي اصلي نفت و گاز و پيشگيري از وقوع حوادث احتمالي. به هر حال آذربايجان در چارچوب توافق نامه هاي دوجانبه و سپس با امضاي توافق نامه‌اي سه‌جانبه، راه خود را براي استفاده از منابع زير بستر در مناطق شمالي و مركزي همواركرده است. به همين سبب نيز اقدامات آذربايجان در زمينه كشف و استخراج انرژي از درياي خزر، باعث به وجود آمدن تنش‌هاي زيادي شده است. به نحوي كه حتي يكبار در ماه جولاي 2001، ميان ايران و آذربايجان براي اولين بار در درياي خزر و در 150كيلومتري جنوب شرقي باكو درگيري نظامي روي داد. ماجرا بدين شرح بود كه در سال 1994، وقتي آذربايجان يك قرارداد اكتشاف نفت را تحت عنوان "قرارداد قرن" با يك كنسرسيوم بين‌المللي امضا كرد، در ابتدا براي ايران يك سهم 5 درصدي مشاركت در اين كنسرسيوم در نظر گرفته بود كه در آوريل 95 تحت فشار امريكا، سهم ايران را از كنسرسيوم حذف كرد. از آن زمان به بعد با وجود شركت ايران در يك پروژه حفاري نفتي آذربايجان، اختلافات ايران و آذربايجان تشديد شد. در جولاي2003، يك كشتي جنگي ايراني از ادامه‌ حركت يك شناور كه در حال عمليات اكتشاف نفت بود، جلوگيري كرد. البته پيش از وقوع هر نوع برخورد نظامي، تهران به شناور شركت "بريتيش پتروليوم" هشدار داد و يك هواپيماي جنگي هم بر فراز آن به پرواز درآمد. اگرچه باكو به شدت اين عمل را تقبيح كرد و آن را تجاوز به حريم دريايي و هوايي خود دانست، با اين حال درگيري جديدي ميان دو كشور روي نداد. به طور كلي آذربايجان از جهات مختلف، ديدگاه‌هاي متعارضي نسبت به ساير كشورهاي ساحلي خزر دارد. اين ديدگاه‌هاي متضاد هم در نحوه تعيين رژيم حقوقي خزر و هم درخصوص چگونگي بهره‌برداري از منابع طبيعي و نظام امنيتي منطقه كاملاً مشهود است. به عنوان نمونه در شرايطي كه ‌‌اغلب كشورهاي ساحلي خزر در اين خصوص كه بيگانگان نبايد در اين دريا حضور داشته باشند، اشتراك‌ نظر دارند، جمهوري آذربايجان عموماً به مخالفت با چنين امري پرداخته و حتي در برخي مواقع نيز خواهان حضور كشورهاي فرامنطقه‌اي خصوصاً آمريكا و اسراييل در خزر شده است. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، باز شدن پاي نيروهاي فرامنطقه‌اي به ‌ويژه ايالات‌ متحده آمريكا به درياي خزر مي‌تواند برگ برنده‌اي براي آذربايجان باشد. به خصوص كه از يك ‌سو آمريكايي‌ها به حمايت از مواضع آذربايجان در مورد رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته‌اند و از سوي ديگر باكو در بين پنج كشور حوزه درياي خزر، بيشترين و عمده‌ترين همكاري نظامي را با كشورهاي خارج از منطقه از جمله امريكا و رژيم صهيونيستي دارد. البته باكو با اين سياست نفتي خود قصد دارد ضمن استفاده حداكثري از منابع نفتي با باج دادن به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و سرازير كردن دلارهاي نفتي به سمت كمپاني‌ها و شركت‌هاي نفتي و فروشندگان تسليحات نظامي آنان نهايتاً از نفوذ اين كشورها براي برتري سياسي و نظامي در مناقشات منطقه‌اي، خصوصاً بحران قراباغ و تحت فشار قرار دادن جمهوري ارمنستان سود جويد، سياستي كه از سوي همسايگان مطمئناً بي‌پاسخ نخواهد ماند.