مجلس ملي فرانسه طرح مجازات منكران نسل‌كشي ارمنيان را به تصويب رساند

مجلس ملي فرانسه موسوم به مجلس سفلي در نشست 22 دسامبر (1دي) به اتفاق آراء لايحه مجازات منكران نسل‌كشي ارمنيان را به تصويب رساند. طبق اين مصوبه كساني كه نسل‌كشي ارمنيان را نفي كنند تحت پيگرد اداري و كيفري قرار گرفته و به يك سال حبس و پرداخت 45 هزار يورو جريمه محكوم خواهند شد. اين لايحه از سوي خانم "والري بوير" نماينده مجلس ملي از حزب "همبستگي براي يك جنبش مردمي" ارائه شده بود، بعد از تصويب مجلس ملي براي تائيد به مجلس سنا (مجلس عليا) فرستاده مي‌شود كه در صورت تصويب براي تائيد نهايي به رييس جمهور ارسال گردد. به‌گزارش رسانه هاي فرانسه، مجلس سنا در 23 ژانويه سال جاري ميلادي (سوم بهمن ماه) طي نشستي در اين باره اعلام نظر خواهد كرد. فرانسه در سال 2001 ميلادي رسماً نسل‌كشي ارمنيان را به رسميت شناخته بود. يادآور مي‌گردد كه "نيكولا ساركوزي"، رييس جمهور فرانسه در جريان سفر 16 اكتبر (14 مهر) خود به ارمنستان طي سخناني صراحتاً اعلام كرد، چنانچه تركيه به سياست خود در ارتباط با "انكار نسل‌كشي ارمنيان" ادامه دهد، مجلس فرانسه تا پيش از پايان سال ميلادي بار ديگر لايحه محكوميت نافيان نسل‌كشي ارمنيان را مورد بررسي و اعلام نظر قرار خواهد داد. در سال 2009 نيز مجلس ملي فرانسه لايحه مشابهي را در دستور كار خود قرارداده بود كه به علت مخالفت وزارت امور خارجه و موافقت نمايندگان از دستور كار مجلس كنار گذاشته شد.در ابتداي جلسه راي‌گيري "لئون ژيسكارديستن"، رييس مجلس ملي، از حزب حاكم "همبستگي براي يك جنبش مردمي" خطاب به نمايندگان گفت كه از سوي دولت ساركوزي هيچ درخواست و يا دستوري خطاب به هم حزبي‌ها صادر نشده و رييس جمهور به آگاهي و علم نمايندگان اميد بسته است. "پاتريك اولي"، وزير ارتباط با مجلس نيز طي سخناني اعلام كرد كه دولت به فراكسيون اكثريت مجلس هيچ دستورالعمل و يا درخواستي نداده است. وي افزود: "موضوع نه درباره گرامي‌داشت (نسل‌كشي ارمنيان) بلكه تصويب سندي حقوقي براي دستگاه قضائي است، مسئله‌اي كه خلاء آن بسيار احساس مي‌شود". اولي" تاكيد نموده است، كه 12 كشور اروپايي هم اينك گام‌هايي را براي تصويب اسناد حقوقي مشابه برداشته‌اند كه شش مورد آن در خصوص "نسل‌كشي" است. بدين ترتيب با موضع‌گيري حزب حاكم و نظر مثبت قبلي احزاب اپوزوسيون، يعني سوسياليست‌ها و كمونيست‌ها راه براي تصويب لايحه محكوميت نافيان نسل‌كشي ارمنيان هموار گرديده است. وزير فرانسوي در مورد تاثيرات سوء تصويب چنين طرحي در روابط فرانسه و تركيه و واكنش‌هاي آنكارا در اين خصوص اظهار داشت: "روابط تركيه و فرانسه به اندازه كافي مستحكم است و مي‌تواند از چنين موانعي عبور نمايد". ديگر نماينده حامي تصويب اين لايحه به عنوان آخرين سخنران پشت تريبون مجلس ملي رفته طي سخناني گفت: "لازم نيست براي دانستن اين كه در سال 1915 نسل‌كشي صورت گرفته يا خير، تاريخ‌دانان را جمع كرد. موضوع نه نوشتن يك داستان تاريخي، بلكه انجام يك اقدام مبرم سياسي است. دورچيان يادآوري نمود كه تاريخ‌دانان ترك در كشورشان به دليل اثبات وقوع نسل‌كشي ارمنيان تحت پيگرد قضائي قرار مي‌گيرند. "پاتريك دورچيان" در بخشي از سخنانش اظهار داشت: "تركيه نسل‌كشي ارمنيان را خيلي پيشتر، يعني در سال 1919 به رسميت شناخته و در پي آن طراحان آن را به مرگ محكوم نموده است. اما اينك آنكارا سياست نفي در پيش گرفته و تاريخ خود را انكار مي‌كند". قرار است مجلس سناي فرانسه قبل از برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري اين كشور، و به احتمال بسيار زياد در تاريخ 23 ژانويه (سوم بهمن ماه) درباره اين مصوبه مجلس ملي اعلام نظر كند. در صورت تصويب مجلس سنا آن براي امضا رييس جمهور فرستاده و با تاييد ساركوزي اين مصوبه قدرت اجرايي مي‌يابد. يادآور مي‌گردد كه "ژاك شيراك" رييس جمهور پيشين فرانسه در سال 2001 با امضاي خود مصوبه به رسميت شناختن نسل‌كشي ارمنيان كه از تصويب مجالس ملي و سناي آن كشور گذشته بود، مورد تائيد نهايي قرار داد. در اين مصوبه تنها به مسئله شناسائي نسل‌كشي ارمنيان اشاره شده و مجازاتي براي نافيان آن در نظر گرفته نشده بود.